أمين عام الأمم المتحدة يشتكي نظام أسد إلى مجلس الأمن

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، مجلس الأمن الدولي، بمسؤولية نظام أسد عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها في أغسطس/آب الماضي، بشأن هجمات على مقار أغلبها مراكز طبية في مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وجاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، خوزيه سينجر، الإثنين، مع ملخص للتقرير الخاص الذي أعده فريق التحقيق.

وأكدت رسالة غوتيرش أن "نظام أسد رفض منح تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق الأممي الذي لم يتمكن من زيارة سوريا.. وهذا أدى إلى تعقيد عمل فريق التحقيق إلى حد كبير".

وأمس أصدرت لجنة التحقيق الدولية المكلفة تقريرها، عن الهجمات ضد المنشآت المدنية والمستشفيات في سوريا، وتجنبت فيه تحميل روسيا المسؤولية مباشرة عن هذه الهجمات، حسبما كشفت وكالة فرانس برس.

وأضافت الوكالة أن التحقيق الذي لم يأت على ذكر روسيا بالاسم، واستخلص أنه في عدة حالات نظرت اللجنة في حيثياتها "نفّذت حكومة أسد أو حلفاؤها الضربة الجوية".

وكانت الأمم المتحدة زوّدت الجهات المتحاربة في سوريا بشكل دقيق بإحداثيات المواقع المدنية والمستشفيات لحمايتها من القصف.

 

وسبق أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 2019 تحقيقا مطولا تضمن خصوصا تسجيلات لطيارين روس، أشار بشكل واضح إلى تورّط روسيا في قصف المستشفيات في سوريا.

روسيا تنفي

بدروها، نفت موسكو التي تعد الحليف السياسي والعسكري الرئيسي لنظام أسد، أن تكون طائراتها استهدفت مواقع مدنية.

وفي أغسطس 2019، أعلن غوتيرش، أنه بموجب السلطة المخولة له طبقا للمادة الـ97 من ميثاق الأمم المتحدة، قرر تشكيل لجنة للتحقيق في 7 حوادث وقعت شمال غربي سوريا، عقب توقيع تركيا وروسيا مذكرة تثبيت وقف إطلاق النار في 17 سبتمبر/أيلول 2018 (اتفاق سوتشي)".

واستعرض ملخص التقرير، الحوادث السبعة التي طالت مقار أغلبها مراكز طبية، والتي وقعت بين أبريل/ نيسان وحتى يوليو/ تموز 2019 والتي حقق فيها، دون أن يصدر أي أحكام أو يحدد أية مسؤوليات قانونية بشأن الجاني أو الجهة التي وقفت وراء الاستهداف.