"كورونا" وسيلة نظام أسد الجديدة لإفراغ جيوب السوريين وتجويعهم!

طبقت أغلب دول العالم قانون الطوارئ، والعديد من الإجراءات الإحترازية، و قد ترافقت مع الكثير من التسهيلات والخدمات، منها ما تمثل بدفع الرواتب والإعانات المالية والغذائية والطبية، تشجيعاً لمواطنيها على الالتزام بالحجر الصحي و إتباع شروط السلامة في ظل جائحة كورونا.

لكن الآية تبدو معكوسة تماماً عند الحديث عن نظام أسد، فقد جاءت قرارات حظر التجوّل التي فرضها الأخير بذريعة منع انتشار الفيروس،  كفرصة ذهبية لانتعاش نشاطات "حيتان الحرب" المقربين من النظام وأجهزته الأمنية ومليشاته الطائفية، وذلك على حساب الطبقة الفقيرة التي تشكل 83% من السوريين (أي الغالبية العظمى).

ملء خزائن خاوية! 

وفي تعليقه على هذا الموضوع يقول، نورس العرفي، مدير وكالة مصدر الإخبارية، إن "نظام أسد يحاول دائما استغلال أي أزمة أو حادثة، والتي من ضمنها جائحة كورونا، ليعزز أولا من  قبضته الأمنية على السوريين، و ليملأ ثانيا خزائنه الخاوية، فكما سرق مقدرات وثروات البلد رهنها للمحتلَين الروسي والإيراني، يريد أيضا سرقة حتى آخر ليرة من جيوب غالبية الشعب السوري الذي أفقرته سنوات الحرب العجاف التي شنها الأسد ضده".

إتاوات رفع الأسعار

بدوره يؤكد الخبيرالإقتصادي السوري، يونس الكريم، لأورينت نت أن النظام استغل ظروف جائحة كورونا ليفرض المزيد من الإتاوات على الصناعيين و التجار، حيث أدى تقطيع أوصال المدن بحجة المرض إلى جعل عملية نقل السلع والمواد الغذائية مسألة مرهقة ومكلفة للغاية، بسبب ما تفرضه الحواجز العسكرية والأمنية من إتاوات كبيرة  نتج عنها ارتفاع خيالي في أسعار المواد الغذائية في مناطق النظام .

ويرى المطالع لمواقع التواصل الاجتماعي الكم الكبير من الشكاوى التي تعبر عن ألم ووجع السوريين في مناطق النظام، نتيجة الغلاء الجنوني لأسعار المواد التموينية والغذائية الضرورية للحياة، متسائلين "كيف يستطيع المواطن الجائع مواجهة هذا المرض؟".

وكان موقع "اقتصاد" ذكر بعض هذه الأسعار، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 700 ليرة وكيلو البرغل 800؛ أما الأرز 1200 ليرة ولتر الزيت النباتي 1600 والبطاطا 1000 والباذنجان 900 ليرة، كما سجلت ربطة الخبز في السوق الحرة حوالي 700 ليرة سورية.

سرقة المعونات والمساعدات 

ولمواجهة هذه الظروف الصعبة، أطلقت بعض الجهات والشخصيات مبادرات تطوعية لجمع التبرعات والمعونات الإغاثية لسد رمق الكثير من العائلات التي تئن تحت الجوع في مناطق النظام، لكن الأخير اشترط أن يتم توزيع هذه المعونات والتبرعات من خلاله أو من خلال أجهزته الأمنية حصرا، ما أدى إلى توقف أغلبها لعدم الثقة بالنظام.

وعن هذا الموضوع يؤكد الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، أن "النظام يريد استغلال هذه المبادرات والحملات التطوعية لتحقيق أكثر من هدف، فمن ناحية يريد وضع يده على القسم الأكبر من هذه المساعدات، ثم يقوم بتوزيع باقي الفتات على حاضنته، ومن ناحية أخرى يريد تلميع صورته داخليا وخارجيا بالقول إنه يتصرف كدولة توزع المساعدات على مواطنيها شأنه في ذلك شأن الدول المحترمة".

ويتطابق هذا الرأي  مع ما يراه مدير وكالة مصدر الإخبارية، والذي أضاف أن هذا السلوك ليس غريبا عن نظام أسد الذي  قتل وهجر الملايين من السوريين من أجل أن يبقى على كرسي أبيه.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام  وأجهزته الأمنية كثفت من  دورياتها بحجة مراقبة تطبيق قرار الحظر والقبض على المخالفين، في وقت يتهم موالون للنظام عصابات الأخير بضلوعها في عشرات عمليات السلب والنهب، مستغلين حالة الحظر المفروضة بحجة مكافحة انتشار وباء "كورونا".