هكذا عمّقت "كورونا" من معاناة اللاجئين السوريين على البر اليوناني

 يعيش اللاجئون السوريون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة على البر اليوناني نظرا لصعوبة تأمين قوت يومهم بعد إغلاق الورشات والمحال التجارية نتيجة فرض الحكومة حالة حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

 قال الشاب السوري جوان (27 عاما) وهو عامل في ورشة خياطة لـ "أورينت نت" إن حظر التجوال الذي فرضته السلطات اليونانية في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد" سد جميع سبل المعيشة في وجهه، خاصة إن العاملين في ورش الخياطة مثله في الغالب لا يملكون عقود عمل.

وأضاف الشاب أن الأسواق توقفت تماما وأوصدت المحال التجارية والمطاعم وورشات الخياطة أبوابها أمام اللاجئين السوريين الذين كانوا يعتمدون عليها في تأمين مصدر دخل لإعالة أسرهم.

وأوضح اللاجئ السوري  أنهم يقبلون بأجور قليلة بالأصل كونهم يعملون بطريقة غير شرعية أو ما يعرف "العمل بالأسود"  بسبب عدم امتلاكهم  لقيود عمل في الدولة وبالتالي لا تشملهم التعويضات الحكومية، مشيراً إلى عدم قدرته المطالبة بتعويض عاطل عن العمل لأن جميع مراكز الدولة مغلقة بشكل كامل نتيجة حظر التجوال أيضا .

ويواجه عدد كبير من السوريين في العاصمة اليونانية "أثينا" وفي مدينة  "تسالونكي"  صعوبات كبيرة في تأمين لقمة عيشهم، إثر فرض السلطات المحلية إجراءات احترازية  لمواجهة انتشار  فايروس "كوفيد 19 " وعلى رأسها فرض حظر تجوال عام منذ 13 آذار مارس الماضي حتى 17 أيار مايو المقبل.

دون تعويض

وفي السياق، يقول التاجر السوري "أبو عمر" إن  قرارات الحكومة اليونانية بتعويض التجار عن خسائرهم بعد فرض حظر التجوال عقب تفشي "كورونا" لم يشمل جميع الشركات،  فالشركات والمصانع المؤسسة حديثا  ستحصل على 800 يورو لمرة واحدة  فقط أي تم احتسابهم كفرد واحد.

وبين أن محلاته المستأجرة لتصريف البضائع تستهلك كهرباء رغم أنها مغلقة ويجب عليه دفع فواتيرها  بشكل دوري حتى لا تأتيه الغرامات.

وكانت الحكومة اليونانية أصدرت قرارا  بتعويض العاملين لديها على لسان  رئس الوزراء "كرياكوس موستاكيس" بمبلغ  قدره 800 يورو  لمرة واحدة إلى حين عودة سوق العمل بمراكز المدن من جديد، لكن هذا القرار يشمل فقط من يملك أوراق رسمية وقيود عمل.