بالفيديو.. متظاهر عراقي يكذّب رواية "الحكومة" بشأن الاعتداء على معتصمي بغداد

وزعمت قيادة عمليات بغداد أن الاعتداء الذي جرى ضد المعتصمين وذهب ضحيته 4 إصابات وقتيل واحد منهم، كان سببه مشاجرة وقعت بين المعتصمين وأصحاب محال تجارية.

وبحسب الفيديو الذي بثه ناشطون اليوم الأربعاء، قال أحد المعتصمين، إن رواية الحكومة غير صحيحة، وإن الذين خرجوا من المحلات واعتدوا على المعتصمين ليسوا أصحاب المحلات".

وأوضح أن الدليل على عدم صحة رواية الحكومة، هو أن من صوّر المعتدين هم أصحاب المحلات، فكيف يمكن لهم أن يعتدوا على المعتصمين ويوثقوا الاعتداء لإدانة أنفسهم!".

وبعد فك حظر التجوال جزئيا عاد عدد من المتظاهرين السلميين للتجمع في ساحة التحرير والخلاني بالعاصمة العراقية بغداد للمطالبة بمحاربة الفساد وتغيير الطبقة السياسية التي رهنت مقدرات وثروات العراق وقرارها السياسي لإيران طيلة 17 عاما.

وخلال الاعتصام اعتدى عدد من المسلحين على المتظاهرين وحاولوا فك الاعتصام ما أسفر عن مقتل متظاهر وإصابة 4 آخرين حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وتداول ناشطون عراقيون شريطا مصورا لمسلح وهو يطلق النار على المعتصمين في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، قالوا إنه يتبع لميليشيات مدعومة من إيران.

وأطلق المسلح المذكور عدة رصاصات باتجاه المعتصمين في ساحة التحرير ببغداد، دون أي خوف وفي وضح النهار، وأمام مرأى حشد كبير من الناس وأصحاب المحلات التجارية، بينما لم تظهر قوى الأمن أي ردة فعل. 

رواية الحكومة

ونفت الحكومة ما نسب إليها وأصدرت رواية ثانية عما جرى قالت فيها، إن "القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين في ساحة التحرير اتخذت الاجراءات القانونية أصوليا، بعد وقوع مشاجرة بين أحد أصحاب المحال التجارية المدعو (ج. ص) والمتظاهرين بعد أن تعرض للضربة من قبل مجموعة من المتظاهرين سبقتها مشادة كلامية".

وأوضحت القيادة أن "ثلاثة مسلحين من أقرباء صاحب المحل التجاري قاموا بفتح النار من خلال بنادق نوع كلاشنكوف على المتظاهرين باتجاه ساحة الخلاني"، لافتة إلى أن "عددا من أصحاب المحال قدموا شكوى من خلال مركز الشرطة، ومازالت الإجراءات القانونية مستمرة بحقهم جميعاً".

600 قتيل

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، شهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وتوقفت الاحتجاجات في 17 مارس/ آذار الماضي، مع فرض السلطات حظر تجوال للوقاية من كورونا، إلا أن عشرات المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.