هكذا استغل نظام أسد كورونا لإعادة حصار الغوطة الشرقية!

يواصل نظام أسد اتباع سياسة العقاب والانتقام بحق أهالي الغوطة الشرقية، حيث استغل انتشار فيروس كورونا لتضييق الخناق عليهم، وقطع أرزاقهم، من خلال عدم السماح لهم بالتوجه لمدينة دمشق التي يعمل فيها عدد كبير من سكان الغوطة، علما أن هناك مناطق أخرى بريف دمشق محسوبة على النظام سمح لسكانها بالدخول والخروج من وإلى العاصمة.

وقال "سعيد" من مدينة دوما "فضل عدم الإفصاح عن لقبه خوفا من الاعتقال" لأورينت نت، إن نظام أسد يحاول تجويع أهالي الغوطة من خلال محاربتهم بأرزاقهم، فهو يعلم أن العديد من شباب ورجال الغوطة يعملون في العاصمة لذلك عمد إلى منعهم من دخولها بحجة فرض حظر تجوال، كما يضيق على أصحاب الأراضي الزراعية عبر الحواجز العسكرية التي تعرقل إخراج منتجاتهم الزراعية لبيعها في محافظة دمشق، الأمر الذي انعكس على أوضاعهم المعيشية.

وأضاف أن نظام أسد يمنع أصحاب المحلات في أوقات الحظر من ممارسة أعمالهم، باستثناء بعض أصحاب المحال المقربين من ضباط ميليشيا أسد أو لديهم علاقات مع عناصره المتواجدين على الحواجز، حيث يسمح لهم بفتح محلاتهم حتى يومي الجمعة والسبت.

وأكد أن الغوطة الشرقية لم تستعد حياتها الطبيعية كما كانت عليه قبل انطلاق الثورة عام 2011 رغم مرور عامين على خروج الفصائل العسكرية منها إلى الشمال السوري، بموجب اتفاق تسوية مع نظام أسد بضمانة روسية.

من جانبه، ذكر الناشط الإعلامي براء الشامي (أحد أبناء الغوطة المهجرين للشمال السوري)، لأورينت نت، إن تطبيق قرار نظام أسد المتعلق بمنع التنقل بين المحافظات بسبب كورونا لا يخلو من الطائفية، لأنه لم يطبق على المناطق التي يعيش فيها نسبة كبيرة من المؤيدين للنظام، فقد تم غض الطرف عن تحركاتهم.

وأشار إلى أن القرار استثنى بعض مدن وبلدات ريف دمشق، فعلى سبيل المثال سمح النظام لسكان ضاحية قدسيا وضاحية الأسد ومساكن الديماس بالخروج إلى دمشق، رغم أن هذه المناطق تبعد عن العاصمة أكثر من الغوطة الشرقة.

 كورونا

ولفت إلى أن النظام وجد في فيروس كورونا فرصة جديدة لعزل الغوطة الشرقية عن مدينة دمشق، للضغط على سكانها كون المنطقة تعتمد في اقتصادها على محافظة دمشق"، كما قامت شرطة النظام بمنع حركة المدنيين بهدف عزل مدن وبلدات الغوطة عن بعضها، للعمل على زيادة تدهور الحياة المعيشية للأهالي.

يشار إلى أن أربعة حواجز تفصل الغوطة الشرقية عن العاصمة دمشق، هي الصمادي في مدينة دوما، وحاجز أسواق الخير في بلدة عين ترما، وحاجز النور في بلدة المليحة، وحاجز وحدة المياه في مدينة حرستا، وقبل إجراءات كورونا كانت هذه الحواجز تشترط حصول الشخص الراغب بالخروج من الغوطة الشرقية إلى دمشق على موافقة أمنية من “الحرس الجمهوري”، إضافة إلى الفرع الأمني المسيطر على المنطقة وتتقاسم أفرع (المخابرات الجوية، والأمن العسكري وأمن الدولة) النفوذ في مدن وبلدات الغوطة.

يذكر أن ميليشيا أسد سيطرت بدعم من حليفها الروسي على الغوطة الشرقية في شهر نيسان من عام 2018، بعد عملية عسكرية، انتهت بفرض اتفاق “التسوية” وتهجير نحو 62 ألف شخص للشمال السوري.