"البني" يوضح التفاصيل.. جلسة جديدة لـضابط مخابرات أسد في المحكمة الألمانية

عقدت  في محكمة كوبلنز بمقاطعة راينلاند بفالتس جلسة جديدة،  لضابط مخابرات ميليشيا أسد العقيد أنور رسلان والمتورط بجرائم ضد الإنسانية حسب صحيفة الراين، واستغرقت الجلسة 5 ساعات.

وتضمنت الجلسة تحكيم قانوني من خلال عرض الوضع السياسي في سوريا، ضمن فترة 2011 و2012، وتوسع التحكيم القانوني ليشمل الوضع التاريخي منذ انقلاب حافظ أسد واستلامه للسلطة حتى وصول بشار الأسد للحكم وقيام الثورة السورية 2011.

واستعرضت باحثة ألمانية خلال التحكيم دراسة خلصت، فيها إلى أن أغلب ضباط الجيش والأمن السوري هم من الطائفة العلوية كونها طائفة الرئيس علما أن عدد المنتمين للطائفة من السوريين لا يتجاوز 11% حسب الباحثة التي لم تذكر اسمها الصحيفة.

وتضمنت الجلسة شهادة شاب سوري أكد أن أغلب الضباط السنة الذين يصلون إلى مراكز عليا في أجهزة الأمن عليهم إظهار ولائهم للسلطة من خلال ارتكاب جرائم بشكل وحشي وممنهج والتجسس حتى على عائلاتهم.

وتطرقت الجلسة للحديث عن المؤسسة الاستخباراتية بمن فيها الفرع 251 "فرع الخطيب" حيث ذكر أنه تم فيه استخدام التعذيب الجنسي وتعذب وممنهج للأطفال. 

"البني يوضح"

بدوره المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية وضح لأورينت نت أن الباحثة المذكورة اعتمدت على الكثير من المصادر ولكنها مصادر غربية مثل الصحف لذلك ورد كثير من الأخطاء من خلال سردها للوضع التاريخي في حقبة حكم آل الأسد كما أنها لم تجب على كثير من الأسئلة.

وعن سبب عرض المحكمة للواقع القانوني والتاريخي لسوريا في حقبة حكم آل الأسد أفاد البني بأن المحكمة تبحث عن العدالة من خلال معرفة ظروف الجريمة والأمور المتعلقة بها باعتبار أنور رسلان ضابط "سني" ولذلك تريد المحكمة الوصول للعدالة في الحكم وكي تشكل وجهة نظر كاملة حول القضية.

رسلان غير نادم وإذا اعترف ربما يساهم في خدمة الثورة :

وأكد البني بأنه لم يشعر بأن أنور رسلان نادم أو خجل من الجرائم التي اقترفها ولم يبدُ عليه علامات المخطئ أو المذنب، في حين كان إياد غريب ضابط الصف الذي يحاكم مع رسلان، يضع وجهه بالأرض ويغطي وجهه أحيانا.

وعن سؤال ما إذا كان رسلان ممكن أن تطول محاكمته، قال البني إن رسلان لو أراد الاعتراف منذ البداية لفعل ولم ينتظر تحرك القضاء ضده، وإذا كان رسلان فعلا منشق عن نظام أسد ويريد خدمة الثورة عليه الاعتراف للمساهمة في دعم القضايا القائمة ضد بشار الأسد والمسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

و استبعد البني إعادة محاكمة رسلان بعد انتهاء هذه المحكمة من محاكم أوربية أخرى ولكن يمكن الاستعانة بشهادته في قضايا أخرى ضد مسؤولين في النظام السوري بمن فيهم بشار الأسد، وأردف أنه من الممكن أن تستمر هذه المحكمة بين السنة والسنتين وربما أكثر حسب توقعاته، وربما يساهم رسلان إذا اعترف بتسريع إجراءات المحكمة واختصار الوقت. 

نقاط مهمة حول المنشقين :

أوضح البني بأن أي ضابط سوري أو عسكري سوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ويتواجد في ألمانيا ممكن أن يحاكم إذا توفرت الأدلة والشهود.

وذكر البني بأنها الجرائم التي ترتكب من جهات منظمة وتشمل التعذيب والاعتقال التعسفي والقتل والتجويع والإخفاء القسري تعد جرائم ضد الإنسانية، أما جرائم الحرب هي الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء المعارك أو الاشتباكات المسلحة وتشمل التعذيب والعنف الجنسي، الخطف والتجويع والتنكيل بالمدنيين ونهبهم, إذاً جرائم الحرب هي أي اعتداء مقصود ضد المدنيين أثناء الحرب.

والأمر المهم فيما يتعلق بالعسكريين المنشقين والمتواجدين في ألمانيا هو أن مشاركتهم في المعارك والقتال في الحرب السورية ليس جريمة حرب.

الجدير ذكره أن الجلسة القادمة سوف تتم في 18 من شهر أيار القادم حيث من المفترض أن يقدم أنور رسلان إفادته للمحكمة حول ما نسب إليه.