لماذا يعمل عناصر ميليشيا أسد في مواسم الزراعة بدرعا؟

عمد نظام أسد على زج الكثير من الشباب، الذين رفضوا الخروج إلى الشمال السوري المحرر وممن بقوا في مدنهم وعملوا على تسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام، إلى زجهم فيما بعد في صفوف القتال على الجبهات، والعدد الأكبر منهم كان من نصيب محافظة درعا التي تشكل خطرًا كبيرًا على النظام وذلك مقابل راتب شهري زهيد لا يكفي ثمن علب سجائر.

وبعد سيطرة ميليشيا أسد على محافظة درعا في تموز من عام 2018، قام بنشر حواجزه بريف درعا الغربي، الذي يعتبر المنطقة الزراعية والسلة الغذائية للمحافظة بسبب المحاصيل الذي يتم زراعتها، مثل “البندورة والكوسا والخيار والبطاطا”، وغيرها الكثير.

فيما بعد بدأ بعض عناصر التسويات بالإضافة لمجندين يؤدون خدمة العلم في درعا، بالتعامل مع بعض الفلاحين للعمل في مزارعهم بريف درعا الشمالي والغربي الواقعين تحت سيطرت ميليشيا أسد، مقابل أجرة يومية لكي تساندهم في تأمين مصاريفهم بحكم أنهم مهمشون من قبل النظام ويستخدمهم في القتال على الجبهات فقط.

تفاصيل

قال الناطق الرسمي باسم تجمع أحرار حوران (الذي ينقل أخبار الجنوبي السوري) عامر الحوراني خلال حديثه لـ أورينت نت، أن بعض العناصر الذين وقعوا اتفاق تسوية والتحقوا بقوات النظام من أبناء المحافظات السورية والذين تم فرزهم إلى درعا، عمدوا على العمل فيما يسمى “الفاعل” أي جني المحاصيل الزراعية في حوران، مقابل أجرة يومية تتراوح بين 1500 و3000 ليرة سوريّة، أي ما يعادل دولارًا أمريكيًا واحدًا أو دولارين.

وأضاف الحوراني أن "هناك أيضاً بعضا من عناصر ميليشيا أسد من أبناء المحافظات السورية الأخرى ممن يؤدون خدمة العلم في صفوف ميليشيا أسد في درعا، يعملون أيضا ًفي ري المحاصيل الزراعية وقطف الخضراوات كالبطاطا والبندورة والخيار والباذنجان، فضلًا عن حراثة الأراضي بما يعرف بـ العزاقات الزراعية، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة السورية بشكل متدرج، لاسيما أنهم يتقاضون من النظام راتبًا لا يتعدى الـ 35 ألف ليرة سورية شهرياً".

وتابع بالقول إن "هؤلاء العناصر يقومون بهذه الأعمال بالاتفاق مع الضباط المسؤولين عنهم، في الريف الغربي والشمالي بمحافظة درعا، بحيث يسمحون لهم بالعمل، مقابل الحصول على نصيب يومي من الأجور الممنوحة للعناصر، الذين يرسلون الأموال لذويهم وزوجاتهم".

مناطق العمل والانتشار

أفاد عامر الحوراني لـ أورينت نت بأن "هؤلاء العناصر يعملون بالأراضي الزراعية في سهول طفس وتل شهاب وزيزون والريف الغربي في منطقة حوض اليرموك ومنطقة نوى وسهول إنخل، والذين تتواجد قطعهم العسكرية وحواجزهم على بعد أمتار من هذه الأراضي، علاوةً على أنهم يعيشون من وراء المزروعات في هذه الأراضي، إذ إنهم لا يشترون الخضار من الأسواق بل يعملون على أخذها من المزارعين الذين يعملون عندهم دون دفع أي ثمن".

متى انتشرت هذه الظاهرة

يقول الحوراني أنّ "هذه الظاهرة منتشرة حتى قبل اندلاع الثورة السورية، ولكنّها تفاقمت  بعد سيطرة ميليشيا أسد على درعا في تموز عام 2018 والتي شهدت فيما بعد هدوءًا نسبيًا وانتهاء الاعمال القتالية والقصف من جهة، وفي ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية من جهة أخرى"، منوهًا إلى "أنّ من امتهن تلك الأعمال هم العناصر المُجبرون على تأدية خدمة العلم الذين يتقاضون رواتب زهيدة، وليس الشبيحة واللصوص الذين يتبعون للأفرع الأمنيّة أو الذين يتبعون للمليشيات الإيرانية، إذ إنّهم غير مضطرين لها،  بحكم أنهم يقومون بأخذ الإتاوات من سيارات المدنيين المارة خلال الحواجز العسكرية المنتشرة في المحافظة".

ويؤكد بعض المزارعين في درعا في حديثهم لـ أورينت نت وطلبوا عدم ذكر أسمائهم لضرورات أمنية، أن هناك سببين جعلهم يقبلون بتشغيل بعض من عناصر ميليشيا أسد، السبب الأول هو "الخوف بالدرجة الأولى بعد سيطرة النظام على المحافظة إذ أصبحوا غير قادرين على الرفض خوفاً من الاعتقال، أما السبب الثاني فهو الضغط عليهم وإجبارهم على ذلك بحكم أن أراضيهم تقع بالقرب من الثكنات العسكرية، الأمر الذي قد يمنعهم من استخدام أرضهم أو حتى زراعتها على اعتبار أن الكثير من المزارعين في درعا يعتمدون على الزراعة لتأمين لقمة العيش".

وانخرط في الآونة الأخير الكثير من عناصر ميليشيا أسد للعمل في الأراضي الزراعية بمحافظة درعا بحكم أن النظام يعمل منذ سنوات على تجويعهم ويقاضيهم رواتب بسيطة لا تكفي ثمن رغيف الخبز وتحت شعار (عسكري دبر حالك).