بعد عامين من سيطرة نظام أسد على غوطة دمشق.. لِمَ يرفض أهلها العودة إليها؟

رغم مضي عامين من سيطرة ميليشيا أسد على الغوطة الشرقية بريف دمشق، تفضل العديد من العائلات مرارة النزوح في المناطق القريبة منها كمدينة دمشق وريفها، على العودة إليها، وذلك بسبب تردى الواقع المعيشي والأمني الذي يواصل النظام اتباعه في المنطقة.

وقال معاذ بويضاني عضو الرابطة السورية لكرامة المواطن لـ"أورينت نت"، "إن نظام أسد اعتمد منذ سيطرته على الغوطة الشرقية على سياسة الانتقام والقمع ونشر الخوف بين المدنيين، ما يجعل عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية غير ممكنة حالياً، بسبب غياب شروط البيئة الآمنة التي يجب أن تسبق عودتهم".

وأشار "بويضاني" إلى أن أهالي الغوطة بل وجميع السوريين أصبح لديهم قناعة أن السياسة التي يعمل عليها نظام أسد لا يمكن أن تتغير بسبب العقلية الأمنية المسيطرة على أركانه والتي لم تجلب للسوريين سوى القتل والتهجير، لذلك قبل عودة المهجرين والنازحين لا بدّ من تغيير جذري في بنية النظام بما يضمن تحقيق شروط البيئة الآمنة التي تضمن الحفاظ على كرامة العائدين وضمان حقوقهم".

ونوه إلى أنه "من خلال دراسة قامت بها الرابطة السورية لكرامة المواطن استهدفت العائدين إلى مناطق سيطرة نظام أسد لا سيما في المناطق التي وقعت اتفاقيات مصالحة بضمانات روسية، تبين أن 59 بالمئة من اللذين تم اجراء الاستطلاع عليهم يفكرون بشكل جدي بالمغادرة إذا سنحت لهم الفرصة بذلك، بالإضافة الى أن ثلثي الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات يعيشون في خوف دائم من الاعتقال أو المضايقات الأمنية، كما أن غالبية الأشخاص لم يكونوا راضين عن الخدمات الأساسية واشتكوا من تدني مستوى الخدمات الصحية".

بدوره، قال الناشط سامر الحمزة (أحد أبناء الغوطة المهجرين للشمال السوري) لأورينت نت، إن هناك عائلات من الغوطة تعيش في مناطق تخضع لسيطرة النظام كمدينة دمشق وريفها ولكنها لا تجرؤ على العودة إلى ديارها خوفا من الاعتقال، حيث أن تدقيق مخابرات النظام على سكان الغوطة أكثر بكثير من بقية المناطق.

وأضاف أن حملات الاعتقال التي تشنها مليشيا أسد منذ سيطرتها على الغوطة لم تتوقف، فهي تطال الجميع بما فيهم من يحملون ما يسمى أوراق التسوية التي من المفروض أنها تحمي صاحبها من الاعتقال من قبل الأفرع الأمنية.

وهناك بعض العائلات ترغب بالعودة إلى منازلها - وفقا للحمزة - لكن نظام أسد يمنعها، بحجة أنها مناطقهم تخضع للقانون رقم 10 كأطراف عين ترما وزملكا وعربين أجزاء حرستا ومناطق شرق المحلق الجنوبي، حيث يقوم النظام من حين لآخر بتجريفها.

ولفت إلى أن النظام صادر مئات العقارات والمستودعات بحجة أنها تعود لشخصيات معارضة وناشطين، ولكن المصادرات طالت أيضا أملاك تعود لمدنيين نزحوا إلى مناطق أخرى وبالتالي لايمكنهم العودة.

من جهته، يرى سعيد الدوماني (اسم مستعار)، أن من الأسباب التي تمنع أهالي الغوطة الشرقية من العودة إلى مدنهم وبلداتهم غياب الخدمات، مضيفا أن الكهرباء إلى الآن لا تتوفر سوى ساعة أو ساعتين، وهناك أحياء كاملة لا يوجد فيها كهرباء ولا ماء.

وتابع "الأهالي يعانون من نقص كبير في مخصصات الأفران من الطحين، ويعانون أيضا من غياب الغاز وارتفاع سعره، بسبب فرض حواجز ميليشيا أسد أتاوات مالية على السيارات المحملة بالغاز، ما اضطر عدد كبير من السكان لاستخدام الحطب في الطهي والتدفئة".

وأشار إلى غياب الخدمات الطبية، مبينا أنها تقتصر على بعض مراكز الهلال الأحمر والتي تقدم بعض الإسعافات الأولية، ما يجبر المرضى على التوجه نحو مدينة دمشق بهدف العلاج. 

يذكر أن مليشيا أسد الطائفية سيطرت على الغوطة الشرقية في شهر نيسان من العام الماضي، بعد عملية عسكرية واسعة بدعم من المحتل الروسي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، وأدت الحملة إلى مقتل أكثر من 1500 مدني خلال شهر واحد، وانتهت بفرض التهجير على 65 ألف شخص من الرافضين للتسوية نحو الشمال السوري.