ألمانيا.. سوريون يتقدمون بدعوى قضائية ضد بشار وتسعة من زبانيته

قالت صحيفة "يورو نيوز" الإلكترونية، إنّ سوريين في ألمانيا، ممن عُذّبوا في معتقلات الأسد، أو شهدوا تعذيب معتقلين أمامهم، رفعوا دعوى قضائية بحق بشار الأسد، للمطالبة بمحاكمته.

وبحسب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR، فإنّ 7 لاجئين سوريين في ألمانيا، ممن تعرضوا أو شهدوا أمامهم التعذيب والاعتداء خلال تواجدهم في معتقلات الأسد، تقدموا بشكوى قضائية ضد جرائم أسد الإنسانية.

وبيّن السوريون السبعة، 4 منهم نساء، و3 رجال، في الادّعاء الذي قدموه، بأنهم قبعوا في معتقلات النظام في دمشق وحلب وحماة، بين عامي 2011 و2013، موضحين بأنهم تعرضوا للتعذيب الوحشي والاعتداء.

ووفقا للصحيفة فإنّ المدّعين قدموا شكوى جنائية ضد تسعة من كبار المسؤولين في نظام الأسد، من بينهم جميل حسن المعروف بقربه من الأسد، محملين إياهم أيضا مسؤولية الجرائم التي تم ارتكابها في السجون.

وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أنّ أول دعوى قضائية رُفعت بحق مسؤولين تابعين للنظام، ومتورطين بارتكاب جرائم وحشية وإنسانية في السجون والمعتقلات، قد بدأت في شهر نيسان.

يذكر أنّ لاجئين سوريين يقاضون في ألمانيا ضابطين سابقين في مخابرات أسد بتهمة تعذيبهم في السجون وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويواجه نظام بشار الأسد منذ انطلاق الثورة عام 2011 اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، حيث وجهت إليه أصابع الاتهام في قضايا عديدة تشمل أعمال تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون. وقد أنشات الأمم المتحدة، قاعدة بيانات عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع.

ومنذ نيسان/ أبريل 2018، تتابع لجنة تابعة للأمم المتحدة، "آلية دولية مهمتها تسهيل التحقيق في الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ 2011".

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عالمية، بأن الادعاء العام الألماني وجه اتهامات رسمية لأنور رسلان وإياد الغريب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث يعمل الادعاء ضمن فريق دولي يحقق في الجرائم التي أرتكبها نظام الأسد طوال سنوات الحرب.

وكانت الشرطة الألمانية بالتعاون مع الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الضابطين السابقين في المخابرات في شباط الماضي للتحقيق معهما.

وعمل رسلان كرئيس لقسم التحقيق في فرع 251، حيث قال الادعاء الألماني، إنه مسؤول عن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص كانوا معتقلين أثناء استلامه لقسم التحقيق في الفترة ما بين نيسان 2011 إلى 2012.