وجاء ذلك في عرض قدمه "البرازي"، أمام برلمان أسد، أمس الأربعاء، حسبما أفادت صفحات ومواقع إخبارية موالية.
وبحسب موقع سناك سوري، قال البرازي "إن هناك حالات فساد وخلل وتقصير وسوء أداء تصل إلى مستوى 50% في نحو 40 صالة لـ السورية للتجارة".
ولم يكتف الوزير الجديد باستعراض عضلاته أمام أعضاء برلمان أسد وإعلامه، كمسؤول جريء ولايخشى من الحقائق، لابل تجاوز ذلك إلى اقتراح علاج وحل للفساد، وُصف "بالمضحك" وجاء من ثلاث كلمات فقط.
وبحسب رأي الوزير "الجريئ" فإن العلاج هو "المتابعة والتدقيق والتقييم الأولي"، والتي تحتاج إلى لجان ووقت وينتهي كل شيئ كما كل القضايا السابقة على مدى عشرات السنين، وفق ناشطين.
"محاربة الفساد"
وقبل شهر أصدر بشار أسد مرسوما بتعيين البرازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلفا لعاطف النداف الذي أقيل عقب حلقة تلفزيونية تسبب فيها بانتقاد وسخرية واسعة من "البطاقة الذكية"، لصاحبتها شركة تكامل، والتي تبين فيما بعد أنها مملوكة لزوجة بشار أسد.
ومؤخرا يحاول بشار أسد ومسؤولوه التظاهر بأنهم جادون في محاربة الفساد، عبر دعاية خلبية وتصريحات هنا وقرارات هناك، للتمويه على مسؤولية نظام أسد المباشرة في تدمير الاقتصاد السوري وامتصاص غضب السوريين في ظل وضع معيشي غاية في الصعوبة، بعد انهيار الليرة السورية وانعدام قوتها الشرائية.
وقبل فترة لجأ بشار أسد إلى امتصاص غضب السوريين في مناطق سيطرته إلى تغيير "رئيس مجلس الوزراء"، عماد خميس، في محاولة منه لصرف الأنظار عن المسؤول الحقيقي عما آلت إليه الأوضاع الكارثية وخاصة على المستوى الاقتصادي.
غير أن مظاهرات عارمة شهدتها عدة مناطق في سوريا وفي مقدمتها السويداء ودرعا، طالبت بإسقاط بشار أسد وتحميله مع ابن خاله رامي ومخلوف، كل ما يجري في سوريا، وليس الانهيار الاقتصادي فقط.
وهدأت التظاهرات قليلا في مناطق أسد رغم عدم تغير شيء في الواقع الاقتصادي المنهار وإنما نتيجة لقمع ميليشيا أسد واعتقالها المعتاد للمتظاهرين.
وقبل نحو 10 أيام هوت الليرة السورية إلى 3700 ليرة أمام الدولار الواحد قبل أن تتحسن بعض الشيء غير أنها بقيت منهارة قرب حاجز الـ2500.
ويعيش السوريون بمناطق أسد واقعا اقتصاديا مريرا، حيث لم تعد تساوي رواتب ومعاشات موظفي الفئة الأولى منهم سوى 20 دولاراً، أو يزيد قليلا حسب تذبذب سعر الصرف.
التعليقات (0)