هل حقق التداول بالليرة التركية الاستقرار الاقتصادي في الشمال السوري؟

يتسابق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل في الشمال السوري إلى التخلص من الليرة السورية، بعدما بدأت الأخيرة بفقدان قيمتها بشكل متسارع، الأمر الذي أنذر بكارثة اقتصادية لمن يكتنزون مبالغ ضخمة. الصرافون منهم أو المدنيون على حد سواء.

وشكل الانهيار المتلاحق لليرة السورية كارثة بالنسبة لذوي الدخل المحدود أولاً، من خلال انعكاس هذه الارتفاع بشكل مباشر على أسعار المواد، كما أنها أنذرت من يكتنز ثروته بالليرة السورية بكارثة أخرى، خصوصاً أن القيمة النقدية ستتسبب بخسارة كبيرة،  فظهرت أصوات طالبت بإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، كان أبرزها التخلص من العملة السورية واستبدالها بالليرة التركية، وهو مابدأ يحدث بالفعل.

وفيما يخص التداول اليومي للسلع، وجهت المجالس المحلية في الشمال السوري مناشدات للحكومة السورية المؤقتة بالعمل على تثبيت أسعار البضائع والاتفاقيات المالية الصغيرة والمتوسطة وأجور عمال اليومية ومهن البناء والمهن المشابهة، إضافة إلى أجور عمال اليومية في الزراعة وأسعار المحاصيل بالليرة التركية، وتثبيت الاتفاقيات المالية الكبيرة فقط بالدولار الأمريكي.

وأما فيما يخص استبدال العملة السورية بالتركية، قال وزير المالية والاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، عبد الحكيم المصري، إنه بعد أن فقدت العملة السورية وظائفها وخصائصها كعملة، لم يعد لها قيمة في الإدخار أو الدين أو التسعير، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، والذي انعكس على الأسعار وبالتالي على ملاك الأموال ومتوسطي الدخل والفقراء على حد سواء، ونتج عنها تعرض بعض أصحاب المحلات التجارية والصرافين للخسائر وراحت المحلات التجارية تغلق أبوابها، ومن هنا توجب العمل على استبدال العملة السورية بعملة أخرى أكثر ثباتاً واستقراراً.

وأوضح المصري بحديثه لأورينت نت، سبب لجوئهم إلى الليرة التركية، بقوله: "تم اختيار العملة التركية بالذات، كوننا أجرينا عليها دراسة منذ شهرين على السلة السلعية واكتشفنا أنها ثابتة ولم يطرأ عليها تضخم كما الليرة السورية”.

ولا ينكر المصري أن الأمر سيواجه بعض الصعوبات في البداية، كون أي قرار جديد يتطلب بعض الوقت ليتقبله الناس ويبدأ العمل به، ولذا سيكون هناك ما وصفه بـ"الفوضى والاستغلال" لدى البعض الذين سيرفعون الأسعار أكثر من حقيقتها، ولكنها فترة ”ولا بد أن تنتهي بعد حين” وفق تعبيره.

ويرى المصري أن تداول الليرة التركية حالياً من شأنه أن يحافظ على استقرار المنطقة اقتصادياً، كما سيحافظ على القوة الشرائية ويحمي أصحاب المحلات من انعكاسات تدهور الليرة السورية في عمليات البيع والشراء، إضافة لأهميتها بالنسبة للعمال الذين سيتقاضون أجرتهم بالليرة التركية بدلاً من الليرة السورية ذات القيمة المنهارة، مؤكداً أن أول القرارات شملت المواد الرئيسية "بتثبيت سعر الخبز والوقود بالليرة التركية بشكل دائم"  والعمل جار على تثبيت بقية أسعار السلع والمواد الأخرى بالعملة نفسها.

في السياق، بدأ صرافو المناطق المحررة بتسعير عملاتهم وفقاً لتسعيرة "بنك شام" بحسب ما قال الصراف، أبو عمر سكسوك لأورينت، مؤكداً أن "البنك سعّر الليرة التركية بـ 332 ليرة سورية وقمنا ببيعها ب 335 ليرة سورية ” متوقعاً أنه وخلال شهر واحد لن يبقى عملة سورية نهائياً بالسوق، مشيراً إلى وجود خطة بسحب العملة السورية من المحرر وإرسالها للنظام وفق ما وصفه بـ”اتفاقيات بين طرفي النظام والمعارضة" مكتفياً بذلك دون أن يذكر تفاصيل أكثر عن الأمر.