على خطى ألمانيا هولندا تلاحق الشبيحة ومجرمي الحرب وتسحب الإقامات منهم

بعدَ ألمانيا والمحاكماتِ التي جرت لضباطِ مخابراتِ النظام الذين أذاقوا المعتقلينَ الويلاتِ في سجونِ الأسد، هولندا تنضمُّ لها وتباشرُ حملةَ سحبِ إقامةِ عشراتِ السوريين في #هولندا التي أقدمت عليها سلطاتُ الهجرة، بناء على تورطِهم في ملفاتٍ جنائية متعددة، يصلُ بعضُها حدَّ ارتكابِ جرائمَ حرب.

وشملت التحقيقاتُ أكثرَ من اثني عشرَ ألفَ سوري، بغية َمعرفةِ احتمالِ تورُّطِهم في أيِّ نوع ٍمن جرائمِ الحرب او غيرِها من الانتهاكاتِ الخطيرة، وترى دائرةُ الهجرةِ الهولندية أنَّ سحبَ حق ِاللجوء من بعض ِالأشخاص، منصوصٌ عليه في اتفاقيةِ الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، التي تؤكدُ أنَّ طالبي اللجوءِ المشتَبه بعلاقتِهم بجرائمِ الحربِ وجرائمَ خطيرةٍ أخرى لا يحقُّ لهم التمتعُ بالحماية.

وعلى ضوءِ تجددِ الحملةِ الأوربية لملاحقةِ مجرمي الحربِ القادمين إلى بلادِهم.. أليس الأحرى باللاجئين السوريين في البلدان الأوروبية أن يُنظموا جهودَهم لملاحقة كلِّ الشبيحةِ والمجرمين الموجودين في أوروبا؟ وهل ستنضمُّ بلدانٌ أوروبية جديدةٌ إلى ألمانيا وهولندا؟ ألا تدلُ الملاحقاتُ التي تجري في أوروبا بأنَّ الشبيحة لم يعودوا بمأمنٍ وأنهم سيُحاسبون على جرائِمهم مهما طالَ الزمن؟ وما هي الخطواتُ اللاحقة ُالتي ستقومُ بها هولندا؟ هل ستُقدِّمُ المتورطين بجرائمِ الحرب إلى المحاكمات؟ أم أنها ستكتفي بسحب الاقاماتِ منهم وطردِهم؟

الضيوف:

د. عبد القادر المنلا - فنان و إعلامي - امستردام

محمود بكار - المنسق العام لشبكة سوريا القانونية في هولندا - امستردام

تقديم:

أحلام طبرة