جاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل، بأن طياري نظام أسد السوري أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة في مارس 2017.
وأدان الكيان التنفيذي في المنظمة، استخدام طيران أسد لقنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور، لكنه لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبتها.
ورغم ادعاء نظام أسد بأنه دمر مخزونه من الأسلحة الكيماوية الذي أفصح عنه للمنظمة بـ"الكامل"، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش.
وبحسب المصدر، قد ينتج ردا أقوى على انتهاك نظام أسد لمعاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية التي تعود لعام 1997 خلال الاجتماع المقبل، لكل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة والذي يعقد في أواخر نوفمبر القادم.
وقال المجلس التنفيذي "المجلس ... يدين استخدام الأسلحة الكيماوية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية في اللطامنة بسوريا في مارس 2017".
وأضاف القرار الصادر عن المجلس أن ذلك يوضح أن نظام أسد "لم يفصح ويدمر كل أسلحتها الكيماوية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية".
وإذا لم يلتزم نظام أسد بمهلة المنظمة، قبل الموعد النهائي، فيمكن للمنظمة أن توصي باتخاذ إجراء للحد من حقوق عضويته في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر الدول الأطراف في وقت لاحق من العام الجاري وقد يوصي المؤتمر بدوره بإحالة نظام أسد لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف.
التعليقات (0)