بالأسماء.. الداخلية العراقية تعترف تحت الضغط بمسؤولية 3 من كوادرها بقتل متظاهرين

اعترفت وزارة الداخلية العراقية، بمسؤولية 3 من كوادرها بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي جرت في العاصمة العراقية بغداد الأحد الماضي، وذلك بعد أن وثق ناشطون بالفيديو اعتداءات القوات الأمنية على المحتجين.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، في مؤتمر  صحفي لوزير الداخلية عثمان الغانمي إن "المتهمين الثلاثة بقتل المتظاهرين هم كل من الرائد أحمد سلام غضيب معاون آمر الفوج الرابع اللواء الثاني، قوة حفظ القانون، الذي اعترف باستخدام سلاحه الشخصي في قتل المتظاهرين، وتم العثور على سلاحه الشخصي في سيارته مع 143 خرطوشا”، و”الملازم حسين جبار جهاد آمر السرية الثانية في قوات حفظ النظام، اعترف هو الآخر باستخدامه بندقية للصيد”.

وأضاف الغانمي، وفقا لموقع باسنيبوز العراقي، أن المتهم الثالث هو المنتسب علاء فاضل في ذات القوة”، مشيرا إلى “تصديق أقوالهم أمام قاضي التحقيق المختص، وتوقيفهم وفق المادة 406، أولا من قانون العقوبات الخاصة بـ”القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعقوبتها الإعدام.

والأربعاء 28/ تموز الجاري نفت وزارة الداخلية العراقية في تحقيق هي أجرته، أي مسؤولية لقوات الأمن عن مقتل المتظاهرين، وحمّلت مسؤولية ما عرف بأحداث الأحد الدامي في بغداد لما أسمتها بـ" المجموعات الإجرامية" دون تحديد هوية هذه المجموعات، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

تحت الضغط

غير أن فيديوهات ومتظاهرين رفضوا وكذبوا نتائج التحقيق الذي أعلنته الداخلية العراقية ووضعوها تحت الضغط، حيث أظهرت الفيديوهات قيام قوات الأمن بالاشتباك المباشر بالأيدي لفض الاحتجاج في إحدى نقاط التظاهر ببغداد، وليس كما زعمت نتائج التحقيق بأن قوات الأمن هدفها "حماية المتظاهرين والحفاظ على حق التعبير السلمي عن الرأي".

 كما نقلت الوكالة ، عن متظاهر يدعى كامل الزيادي قوله "لم نتفاجأ بنتائج تحقيقات الحكومة بشأن أحداث الأحد، هناك توثيق لما ارتكبته قوات مكافحة الشغب من اعتداءات ضد المتظاهرين.

و الأحد 26/ تموز الجاري خرجت مظاهرات عارمة في مختلف أنحاء العراق وحتى العاصمة بغداد احتجاجا على تفاقم انقطاع الكهرباء خلال موجة حرٍّ تجاوزت 50 درجة مئوية.

ونتج عن الاحتجاجات سقوط  3 قتلى وإصابة 11 آخرين، في صدام وقع بين محتجين وقوات الأمن، عقب إطلاق الأخيرة قنابل مسيلة للدموع، لإنهاء إغلاق العشرات لساحتي التحرير والخلاني القريبتين، وسط بغداد.

فيما أصيب 13 متظاهرا ليلة الإثنين، إثر تجدد المواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة.

ويعد القتلى أول ضحايا المواجهات مع قوات الأمن منذ تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، في مايو/ أيار الماضي، الذي تعهد بحماية المحتجين وتظاهراتهم فضلا عن ملاحقة المتورطين في مقتل مئات منهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أي في عهد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

 وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انطلقت احتجاجات شعبية غير مسبوقة في العراق، واستمرت أشهراً عدة ,قتل فيها أكثر من 600 شخص وأصيب الآلاف بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين. ونددت الشعارات حينها بفساد الحكومة وعدم كفاءتها وارتباطها بإيران