موقع "صوت العاصمة" نقل عن أحد قاطني العاصمة دمشق، يُدعى “سعد”، عاد يوم أمس السبت 1 آب، إلى سوريا، قادماً من الأراضي اللبنانية، عبر نقطة المصنع الحدودية، تأكيده أن إدارة المفرزة المختصة بتطبيق القرار، والمُقامة على الحدود السورية اللبنانية، ترفض استلام أي عملة أجنبية غير الدولار الأمريكي، على خلاف القرار الصادر الذي نص على تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
وعن آلية التسليم والاستلام، بيّن سعد أنه على العابرين تسليم مبلغ 100 دولار أمريكي للمفرزة الحدودية، التي تقوم بدورها بتسليم إيصال قبض من المصرف العقاري أو التجاري أو المركزي، مؤكداً أن مدة صلاحيته 6 ساعات فقط.
وأشار سعد إلى أن التصريف يتم قبل الدخول إلى الجمارك السورية، التي تقوم بدورها بتسجيل أسماء العابرين بعد الانتهاء من ختم أوراق الدخول، لافتاً إلى أن الجمارك تُعيد العابرين الذين ألقوا بإيصالاتهم بعد الانتهاء من الختم، وقبل الوصول إلى نقطة الجمارك، وفقاً للتعليمات.
وأكّد أن الأمن العام اللبناني، يشترط التأكد من توفر المبالغ المالية المفروضة مع المغادرين، لتجنب إعادته من الحدود السورية، والامتناع عن إعادة السماح له بدخول الأراضي اللبنانية، بموجب قرارات إغلاق الحدود.
سرقة
من جانبها، ذكرت صفحة "سفريات الحسام" إحدى الشركات المعنية بتصريف العملة على الحدود، أنه "أرجع يوم السبت، عدد من المسافرين السوريين، بعد وصولهم الى الحدود وذلك لعدم حيازة 100$ وتصريفها على الحدود وفقاً لسعر صرف البنك المركزي" التابع لنظام أسد، وأوعزت الشركة للسوريين بضرورة تأمين 100 دولار، بحسب ما نقل "تجمع أحرار حوران".
وأظهرت صور أوردتها المصادر للوصل الذي يستلمه العائدون من مفرزة نظام أسد على الحدود، حيث تؤكد أن سعر الصرف الذي يفرضه بنك أسد المركزي 125 ألف ليرة لكل 100 دولار، بينما يتجاوز سعر صرف الدلاور 240 ألف ليرة، ما يعني أن نظام أسد يسرق نصف قيمة أموال العائدين أثناء تصريفها.
التعليقات (1)