كيف سيؤثر اتفاق واشنطن مع "قسد" حول سرقة نفط السوريين على الحل السياسي؟

كيف سيؤثر اتفاق واشنطن مع "قسد" حول سرقة نفط السوريين على الحل السياسي؟
في الوقت الذي يتسوّل فيه أسد قطرة نقط من الإيرانيين والروس، لتشغيل آلة القتل التي يجابه بها السوريين، وقّعت ميليشيا "قسد" اتفاقًا مع شركة أمريكية لاستثمار النفط في مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها. الاتفاق الذي أبرمه مظلوم عبدي قائد ميليشيا "قسد" في 30 تموز/ يوليو الماضي بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أدانه النظام بعد أيام، معتبرًا أنّه "باطل ولا أثر قانونيا له". كما أدانته تركيا لكونه يمثّل تجاهلًا للقانون الدولي وخطوة لتمويل الإرهاب، حسب بيان صادر عن الخارجية التركية في مطلع آب/ أغسطس الجاري.

وبحسب الاتفاق، ستبدأ شركة (دلتا كريست إنرجي) أنشطتها باستخراجه ومعالجته والإتجار به شمال شرق سوريا، عن طريق إنشاء مصفاتي نفط متنقّلتين تنتجان يوميًا 20 ألف برميل اعتبارًا من20 تشرين الأول/ أكتوبر القادم وذلك في حقول النفط التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وأبرز هذه الحقول (العمر، التنك، كونيكو وهو أكبر معمل في سوريا لمعالجة الغاز ومولد للكهرباء في ريف دير الزور الشرقي) بالإضافة إلى الحقول النفطية في منطقة الشدادي وعلى رأسها حقل الجبيسة المكوّن من 1600 بئر.

صفقة "قسد".. تمهيد لتقسيم البلاد

المحلل الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي تحدّث لـ "أورينت نت" عن تبعات هذا الاتفاق، موضحًا أن أسد لن يتكبّد خسائر اقتصادية جديدة جرّاء الاتفاق، لأن الحقول النفطية في مناطق شرق الفرات خارجة عن سيطرة ميليشياته منذ حوالي ثماني سنوات ولا إسهام لها في الدخل القومي.

وستبلغ هذه الاتفاقية بحسب البند السابع منها، ذروة تطبيقها العملي بحلول شباط/ فبراير 2021 حيث سيبلغ الإنتاج حينها 60 ألف برميل يوميًا مخلّفةً آثارًا سياسيةً ستلقي بظلالها على الحل في سوريا.

وقال القاضي: "إن هذا النوع من الاتفاقيات التي غالبًا ما تكون طويلة الأمد يُضفي الشرعية على منطقة معينة لإبرام صفقات ترعاها وزارة الخزانة الأمريكية وذلك على حساب شرعية النظام نفسه، كتمهيد عملي لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ، قبل الحديث عن حل سياسي".

وأضاف أن الحل السياسي سيضع هذه الاتفاقات في موضع حرج مما يوضح أن هناك نية لإبقاء الوضع على ما هو عليه رغم ما سينتج عنه من تفاقم للمأساة السورية، مشيرًا إلى أن إدانة أسد والمعارضة لهذا الاتفاق لن تغيّر كثيرًا في المشهد السياسي، فالسوريون منذ سنوات باتوا خارج حسابات المجتمع الدولي على صعيد إبرام الاتفاقات التي باتت بيد الروس والأمريكيين.

ورغم تشكيل القوات الأمريكية (جبهات السلام والحرية) لتأمين غطاء عربي لها في المنطقة مهمّته حماية حقول النفط، وذلك بعد أيام من توسيع قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة تبقى مصلحة العرب  من هذا الاتفاق ومنفعتهم الاقتصادية في تلك المنطقة منوطة برغبة وإرادة الجانب الأمريكي بحسب القاضي.

الاتفاقية مخالفة للتشريعات الاقتصادية

الباحث في شؤون المنطقة الشرقية أنس الشواخ شرح لـ "أوينت نت" واقع استخراج الثروة النفطية في مناطق سيطرة "قسد" شرق الفرات. وقال الشواخ: "إن إنتاج النفط في تلك المناطق بلغ حوالي مئة ألف برميل قبل توقيع الاتفاق تتقاسمها حقول دير الزور والحسكة بحصص متقاربة وتحتكر ميليشيا "قسد" حوالي 35 مصفاة تكرير كهربائية متوسّطة الحجم بالإضافة لمصاف بدائية خاصّة تستخدم في دير الزور تحديدًا".

وعن سوق التصريف الذي تلجأ إليه ميليشيا "قسد" أوضح الشواخ أن جزءاً من الإنتاج يُستخدم لتغطية حاجات السوق المحلية ويذهب جزء إلى نظام أسد عن طريق صهاريج تابعة لشركة قاطرجي، وللشمال السوري حصّة من هذا الإنتاج يحصل عليها عن طريق منبج ثم تهريب بعض هذا الإنتاج إلى إقليم كردستان العراق.

وتابع الشواخ، أن خيارات أسد أمام هذا الاتفاق الذي سيفاقم حاجته للنفط لن تتعدّى الإدانة، مالم يستخدم خلاياه النائمة في المنطقة لضرب واستهداف المنشآت النفطية، لافتًا إلى أن توقيع الاتفاق كان مع مظلوم عبدي وهو القائد العسكري العام لميليشيا "قسد" دون الرجوع للهيئة المسؤولة عن ملف النفط رغم وجود مثل هذه الهيئة وهي "مكتب النفط" التابع للمجلس التنفيذي لـ "الإدارة الذاتية" الأمر الذي يجعل الاتفاق مخالفًا للقانون الدولي والتشريعات الاقتصادية.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات