شبكة حقوقية: العشرات من أعضاء برلمان أسد مرتكبو انتهاكات وجرائم حرب

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، أصدرته الجمعة، إن انتخابات برلمان أسد قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 56 عضواً في "المجلس" الحالي متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

 

وذكر التقرير الذي حصل أورينت نت على نسخة منه، أن نظام أسد أجرى في 19/ تموز/ 2020 انتخابات لبرلمانه، معتبراً أن نتائج الانتخابات كانت دائماً محسومة النتيجة مسبقاً لصالح حزب واحد، وهذا الحزب لم يرشِّح لأمانته العامة سوى شخص واحد من عائلة أسد فقط، مؤكداً أن "الانتخابات" التي جرت مؤخراً هي انتخابات غير شرعية؛ وذلك استناداً إلى مجموعة عوامل أساسية استعرضها التقرير بشكل موسع.

واستعرض التقرير خلفية موجزة عن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تحتوي على بيانات أفراد يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات في سوريا وتحتوي قاعدة البيانات بحسب التقرير ما لا يقل عن 14737 شخصاً يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن مسؤولية نظام أسد وحلفائه.

 

وأشار التقرير إلى أنه تمت مقاطعة بيانات الأشخاص الذين نجحوا في "انتخابات" برلمان أسد مع قاعدة بيانات الشبكة للأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات، وتبيَّن أنَّ 56 من بين 250 من أعضاء "المجلس" متورطون في ارتكاب انتهاكات بشكل مباشر بحق الشعب السوري قد تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، واستعرض التقرير بيانات عن 24 منهم، إضافة إلى تصريحات لـ 8 أعضاء آخرين داعمين للنظام ولشخص بشار أسد.

التقرير وصف برلمان أسد بـ"مجلس حرب" لصالح دعم نظام أسد، إذ لم يوجه "المجلس" أي نقد أو مساءلة للنظام على مدى كل سنوات حكمه، وبشكل خاص بعد عام/ 2011 ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله، بل على العكس فقد قام بتأييد الحكومات ورئيس النظام في كافة القرارات والانتهاكات والجرائم التي مارسوها بحق المجتمع السوري.

يشار إلى أنه بالتزامن مع إجراء نظام أسد انتخابات برلمانه الأخيرة، كشفت تقارير إعلامية عن ترشح قياديين في تنظيمي داعش والقاعدة لبرلمان أسد، وذلك بعد أن انتقلوا عبر "تسويات" من تنظيماتهم إلى ميليشيات أسد.