التهريب بين مناطق أسد والفصائل يثقل كاهل الشمال السوري وينذر بكوارث إنسانية

تزيد طرق التهريب بين مناطق سيطرة ميليشيات أسد والفصائل المقاتلة قلق الناس والمؤسسات العاملة في الشمال السوري، لا سيما بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لقادمين من مناطق نظام أسد، وسط إمكانيات طبية وبنية تحتية "هشة" في الشمال المحرر.

وازدادت حالة القلق بعد تسجيل العديد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي لأشخاص قدموا بطريقة التهريب عبر معابر خاضعة لسيطرة الفصائل، وتسببت هذه الحالات في حجر وعزل بلدة في ريف إدلب الشهر الفائت، خوفاً من انتشار الوباء وعدم القدرة على السيطرة عليه.

تهريب بالعملة الصعبة

ويمتهن التهريب شبكات من التجار والسائقين يديرون تجارته بين مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة وميليشيات أسد على حد سواء، وهؤلاء على صلة وثيقة مع الحواجز الأمنية والعسكرية المنتشرة على جانبي مناطق السيطرة لكلا الطرفين، لا سيما أن عمليات "تهريب البشر" تدر مبالغ مالية كبيرة عليهم.

أحد السائقين العاملين في مجال التهريب، واسمه المستعار "عمار"، قال لأورينت نت: ”ننطلق من مناطق المعارضة باتجاه مناطق النظام لتهريب طلاب جامعات، وممن يرغبون بالذهاب إلى تلك المناطق، بحيث يكون هناك نقطة فاصلة نلتقي بها مع سائقين على الجانب الآخر، لنقل الركاب إلى المكان المطلوب" مشيراً إلى أن الخطوات ذاتها يتم تطبيقها لإدخال أشخاص من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة.

وعن الأجور يقول "عمار"  إنها تتراوح بين 200 و1200 دولار أمريكي في تسعيرة يحددها الوضع الأمني للشخص ومدى خطورة وجوده في مناطق النظام وحاجته للخروج منها.

ويلجأ كثيرون إلى طرق التهريب بين الطرفين، لتفادي الوقوع في يد ميليشيا وفروع أسد الأمنية، لا سيما أن معظم القادمين من تلك المناطق هم شبان مطلوبون للخدمة العسكرية في صفوف ميليشيات أسد أو نساء قادمات لزيارة أقربائهن في مناطق المعارضة، حيث يستغل المسيطرون على نقاط التهريب من الفصائل وميليشيات أسد حاجة هؤلاء لجني الأموال.

عواقب وخيمة

و"لتهريب البشر" من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة كما يصفها كثر  "عواقب وخيمة"، خاصة مع تفشي فيروس كورونا في مناطق النظام، وتهريب الأشخاص إلى مناطق المعارضة يعني انتقال العدوى وزيادة انتشار الوباء في الأخيرة.

وكان فريق ”منسقو استجابة سوريا” العامل في الشمال السوري المحرر أصدر بياناً، قال فيه، إن عمليات التهريب المستمرة تشكل تهديداً لنظام الأمن الصحي في المنطقة، وخاصة بعد فرض الحجر الصحي على بلدة سرمين بريف إدلب أواخر الشهر الماضي، بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا لامرأة قدمت عن طريق التهريب من مناطق سيطرة نظام أسد.

وأوضح البيان حينها، أن عمليات التهريب تعد أحد أهم الأسباب لانهيار النظام الصحي، وحمّل الجهات المسؤولة عن تلك "معابر التهريب" بشكل مباشر أي زيادةٍ أو انتشار لحالات جديدة في المنطقة.

وطالب البيان جميع الفعاليات المدنية في شمال غرب سوريا ببذل كافة الجهود لإيقاف المعابر التي تعمل بشكل سري في كافة المناطق (معابر التهريب) وذلك لعدم القدرة على مجابهة انتشار فيروس كورونا في حال استمرار دخول حالات جديدة مشابهة للحالة الأخيرة.

وتؤكد مصادر محلية، أن الأمر لا يقتصر على تهريب البشر بين المنطقتين؛ بل شمل أشكال التهريب الأخرى كالأسلحة والبضائع المتنوعة، إضافة لتهريب الدخان والحشيش، السلعة الأكثر ربحاً ورواجاً لسهولة ترويجها وبيعها.

المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، ذكرت لأورينت استمرار عمليات التهريب من قبل قيادات معروفة ومحسوبة على الفصائل وهيئة تحرير الشام (لم تفصح عنها) تتضمن عشرات الشاحنات والبرادات المحملة بالخضار والمواد الغذائية والتموينية عبر نقاط (براد والحمران وعون الدادات) بعد وصولها من إدلب عبر معبر الغزاوية، والذي خصته هيئة تحرير الشام لتسهيل الحركة التجارية باتجاه مناطق عفرين وشمال حلب، حيث تمر كل البضائع أمام أعين عناصرها ممن يتقاضون مبالغ مالية كبيرة لقاء تمرير أي سيارة خضار أو مواد تموينية باتجاه النظام أو العكس.

وبحسب المصادر، فإن ريع هذه التجارة يزداد بازدياد حاجة أسواق الشمال السوري للمواد الغذائية وغيرها، خصوصاً أن الأخيرة بدأت تشهد غلاءً جنونياً في الأسعار للكثير من المواد الغذائية والخضار وانقطاع الوقود، وهو ما يرى فيه نشطاء بأنه”أمر مقصود” وتقف وراءه جهات تسعى لتحقيق أجندتها المتعلقة بافتتاح معابر مع النظام بوسائل عدة ومنها” خنق المدنيين”.

وكانت "هيئة تحرير الشام" حاولت تمرير فكرة افتتاح معبر تجاري مع نظام أسد في سراقب، إلا أن الخطة قوبلت بحالة استنكار شعبي وإعلامي واسعين، ما أجبرها على تأجيل المشروع وسط مساع متعمدة للتضييق على المدنيين، وفقاً لناشطين.