كيف يعمل نظام أسد لتحييد الشمال السوري من التدخل بتحديد سعر الدولار؟

تناقلت منصات إعلامية موالية أنباءً عن خطوة مرتقبة للمصرف المركزي التابع لنظام أسد يتضمن تعديل سعر الليرة السورية أمام الدولار، ما أثار التساؤلات عن الهدف من الخطوة المرتقبة لنظام أسد في هذا التوقيت.

وبحسب مانشرته المصادر، فإن مصرف أسد في طريقه للإعلان عن رفع سعر الليرة السورية إلى 2100 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان 1670 ليرة، بزيادة محتملة قدرها 430 ليرة سورية عن كل دولار.

التحكم بالسعر الموازي

وعن احتمال إقرار مصرف أسد إضافة القيمة الجديدة على سعر الليرة، قال الخبير الباحث الاقتصادي، يونس الكريم: "إن صح القرار فعلاً، فتوقعي يتمحور حول احتمال رفع المصرف سعر الليرة إلى 1820 للدولار" لافتا إلى أن "المركزي" قد يلجأ لرفع السعر إلى 2100 بغية العودة إلى التحكم بسوق الصرف بشكل وحيد من خلال إعادة الحوالات المالية وتنشيطها، خاصةً أن سوق الصرف يعاني من جمود منذ أكثر من شهر ونصف، حيث أدى ذلك إلى خسائر كبيرة لدى الصرافين والمواطنين ، ويهدف من ذلك إلى سحبها إلى سعر 2000 ثم 1900 وصولاً إلى 1820 وبعدها الهبوط بها تدريجياً وفق مصلحته فقط، حسب تعبيره.

تحييد الشمال السوري

وأوضح الكريم، أنه "لو عمد النظام فعلاً إلى رفع سعر الليرة أمام الدولار، فهي محاولة منه إلى جذب السعر الموازي في السوق، وهو سعر الحوالات والمصارف، بغية توريد المستوردات من خلال السوق السوداء".

وتطرق الباحث إلى أن النظام سعى جاهداً في الآونة الأخيرة إلى تحييد وإغلاق مراكز المضاربة في مناطق "غصن الزيتون" و"تحرير الشام" وميليشيا قسد شمال سوريا، من التدخل في تحديد سعر الدولار وحصرها بمدينة الباب فقط كنقطة وصل بينهم.

ولفت الكريم إلى مساعي عدد من التجار والمضاربين من المحسوبين على المعارضة بالتواطؤ مع شركة "الزين" المقربة من عائلة القاطرجي، حيث يعد الزين "مبعوثاً ووسيطاً" بين النظام وأمراء الحرب في حلب  للتدخل في سعر الصرف بسوريا من خلال التلاعب بسعر الصرف لصالح النظام وهو ما نجح الأخير به.