هروب من "قيصر" أم دعاية؟.. نظام أسد يمنح تراخيص لشركات طيران جديدة

بعد مطلع عام 2017، عمد نظام أسد، إلى الترويج لمرحلة ما أسماها بـ "إعادة الإعمار"، كثف خلالها عقده لصفقات واتفاقات استثمار في مفاصل حيوية من الاقتصاد السوري، أبرزها؛ قطاعات النفط والغاز والكهرباء إلى جانب شركات الطيران، والتي زاد عددها بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية. 

الشركة رقم "9"

ثماني شركات طيران مرخصة بالعدد، وبالأمس حصلت التاسعة على مباركات "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة أسد، عندما وافقت على تأسيس شركة طيران جديدة، تحمل اسم "سماء الشام للطيران".

وبحسب ما نقله موقع "الاقتصادي" أمس الثلاثاء، فإن الشركة المذكورة لديها امتيازات النقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك وشراء وإيجار واستئجار واستثمار الطائرات، كما يحق للشركة الجديدة، كسابقاتها، تقديم خدمات استشارية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة "لتحقيق الغاية".

سخاء التراخيص

كانت البداية مع شركة "فلاي داماس"، التي مُنِحت ترخيصاً كثاني شركة طيران خاصة عام 2015 بعد شركة "أجنحة الشام" المملوكة من قبل رجل الأعمال رامي مخلوف، والتي بقيت بدون منافس في ميدان النقل الجوي إلى جانب "الشركة السورية للطيران".

لكن سرعان ما لبث أن جاءت الموافقات على منح التراخيص بالتتابع؛ ففي شباط عام 2017، منح النظام ترخيصاً لشركة "إيست ويست إيرلاينز" والتي تعود لرجل الأعمال العراقي "عمار رحيم حمد الموسوي، تبعها منح ترخيص لشركة "الوطنية للطيران" لمالكها مازن الترزي.

مع استمرار فرض العقوبات على نظام أسد، عاود الأخير منح التراخيص بسخاء لشركات طيران جديدة، منها شركة "فلاي مان" المرخصة في نيسان عام 2018، و"شركة نايا للطيران" عام 2019، و"شركة الأجنحة الذهبية" عام 2020.

في حزيران الماضي، ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، واظب النظام على منح تراخيص لشركة "بيرت إيرلاين" المحدودة لصاحبها مارك خليل عبيد، وشركة "سماء الشام للطيران".

واللافت بالذكر أن لا نشاط ملموس للشركات الثماني الخاصة سالفة الذكر، في وقت لا تعمل في سوريا سوى شركتي طيران في القطاع الخاص هما، "أجنحة الشام"، و"فلاي داماس".

التفاف على العقوبات؟!

وسبق أن عمد النظام على تجنيد طائرات أجنحة الشام، في نقل مقاتلين ومرتزقة إلى سوريا ومنها إلى ليبيا، تحمل على متنها مقاتلين تابعين لشبكة "فاغنر" الروسية.

وقال خالد تركاوي، الباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية خلال حديثه لأورينت "إن سوريا بلد صغير جغرافياً، لا يحتمل هذا الكم من شركات الطيران، مقارنة بتكلفة استحداث طرق أو إعادة تخديم بعضها".

وأوضح تركاوي أن ما يحدث هو تأسيس شركات الطيران من قبل بعض المحسوبين على نظام أسد، إذ تعد بمثابة تجربة غير مسبوقة عبر استحداث شركات طيران خاصة. واستشهد تركاوي بشركات طيران مملوكة من الحرس الثوري الإيراني، والتي اكتسبت نفوذاً لها عبر تمويلها، تنطلق في رحلات، وتكسب قطعاً أجنبياً دون وجود رقابة عليها، حسب قوله.

وأجرى مقاربة بين تاريخ ظهور شركات الطيران ممنوحة التراخيص، وبدء محاصرة نظام أسد عبر عقوبات دولية عليه، إذ بدأ بالبحث عن منافذ له تكسبه قطعاً أجنبياً، وأسلحة ومواد مهربة، فضلاً عن رغبة النظام في توسيع شبكة أعماله خارج سوريا. 

ولم يستبعد تركاوي عمليات نقل وتجارة خارج الحدود من خلال التعامل مع النظام الإيراني وحزب الله، إذ لا يمكن نقل المقاتلين عبر شركات طيران أو جوازات معترف بها، بالتالي يحتاج إلى وسائل نقل.

ولفت إلى أن النظام يسعى لترسيخ حضور خارج الحدود له عبر التشبيك مع دول أخرى للتهرب من العقوبات، وهي سياسة أتقنها النظام الإيراني وحزب الله لسنوات، حسب تعبيره. واعتبر أن القضية تصب في مصلحة التهرب من العقوبات والعمل ضمن ما يسمى بـ"الاقتصاد الأسود".

عقبة قيصر

من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي في "مركز الشرق" للسياسات، جلال سلمي، خلال حديثه لأورينت، إلى أن رخص الطيران مشابهة لرخص الفنادق ومصانع السيارات ومحطات الكهرباء والاستثمار الزراعي، تصدر ليكون لها وجود على إثر ما يروج له النظام من عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن ما يؤخر هذه الأمور حالياً هو عقوبات قيصر، فمن يستثمر لصالح النظام، سيفرض عليه عقوبات.

ولم يستبعد سلمي أن هناك ترويجا إعلاميا من قبل إعلام أسد، يزعم بعودة الحياة إلى طبيعتها، وتنامي النشاط الاقتصادي في سوريا، فضلاً عن استقطاب البلاد لاستثمارات، لكنها أخبار تأتي في سياق الترويج الإعلامي بعيدة تماماً عن الواقع.