أزمة دواء متوقعة في لبنان.. نقيب الصيادلة يحذر من "كارثة"

وقال الأمين لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأحد إن "مخزون الدواء في المستودعات، والذي كان يكفي لستة أشهر، بات لا يكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر".

ونفى الأمين ما يدور في الإعلام بأن تهريب الدواء من لبنان هو السبب لنفاد كمياته، معتبراً  "إذا كان هناك تهريب فهو على نطاق ضيق وليس عاملاً أساسياً في فقدان الدواء".

وأكد نقيب الصيادلة أن أزمة تأمين الدواء ستتفاقم لترقى إلى "كارثة" تطال اللبنانيين، وستنقطع أصناف دوائية معينة عن السوق إن رفع الدعم عن الدواء قريباً.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة طالب "مصرف لبنان" رفع الدعم عن السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي مطلع الشهر الحالي، مبرراً طلبه بارتفاع أسعار السلع في السوق رغم دعمها، وهو ما يشكّل هدراً للمال العام، وفق تعبيره.

ويعمل "مصرف لبنان" عن دعم الدواء بنسبة 85% من السعر، في حين يغطي المستورد 15% المتبقية من تكلفة الدواء، لكن رفع الدعم عنها، يثقل على المستورد تغطية كلفة استيراده للدواء بنسبة 100%.

وبحسب الأرقام المعلنة عن تكاليف استيراد الدواء، فإنه من المتوقع أن تقفز أسعار الدواء خمسة أضعاف، وهو معدل الفارق بين سعر الصرف الرسمي وهو 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مقابل 7500 ليرة لبنانية للدولار في السوق السوداء.

ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، فإن "مصرف لبنان" أبلغ الحكومة اللبنانية في 20 من آب الماضي، عن عجزه في سداد مستحقات مالية لدعم المحروقات والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر، تجنّباً لانخفاض احتياطه من العملة الأجنبية إلى ما دون 17 مليارا و500 مليون دولار.

ويشهد لبنان منذ أقل من عام أزمة سياسية واقتصادية تفاقمت مع نهاية عام 2019، تمثّل في تراجع شديد في قيمة الليرة اللبنانية بالسوق الموازية، مما نال من الواردات في ظل شح حاد في الدولار.