ولفتت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي (ترجمه أورينت نت)، إلى أن هذه الإجراءات التي تتخذها وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة اليوم، تستهدف الكيانات والأفراد المشاركين مباشرة في برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية والأسلحة التقليدية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه "بدلاً من انتظار تهديد إيران للعالم، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات كاسحة لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على سلاح نووي. وهذا يشمل فرض عقوبات على 25 كيانا وفرداً" وختم بالقول: "نحن نحافظ على سلامة الأمريكيين ومواطني العالم!".
من جهته، قال الوزير ستيفن منوشين: "تظل إدارة ترامب ملتزمة تماماً بحملة الضغط القصوى التي تمارسها ضد النظام الإيراني لمنع إنتاج سلاح نووي وأنشطة خبيثة أخرى"، مؤكداً أن وزارة الخزانة لن تتردد في استهداف أي شخص يتاجر بالأسلحة التقليدية مع إيران، أو يقدم الدعم لبرنامجها النووي، أو يسهل تطويرها للصواريخ الباليستية.
وشملت العقوبات، محمد غنادي مراغة، وهو نائب رئيس التخطيط النووي والإشراف الاستراتيجي في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وجواد كريمي ثابت، وهو أيضاً نائب رئيس المنظمة الإيرانية، ورئيس معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية (NSTRI).
وأشار البيان إلى أنه تم رفع هذه العقوبات عن (غنادي مراغة وكريمي ثابت) في يناير 2016 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، عقب الاتفاق النووي، وأنه يتم الآن إعادة فرضها بموجب خاصية "snapback"؛ التي تتيح لواشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران ومسؤوليها.
وتأتي العقوبات بعد 24 ساعة من إعلان واشنطن على لسان وزير خارجيتها، بومبيو، دخول العقوبات الأممية ضد إيران حيز التنفيذ مرة أخرى، محذراً من "عواقب" ستطال من يخالف العقوبات أو يحاول اختراقها.
وكانت الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن، في 20 آب الماضي، بعدم التزام إيران بتنفيذ الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي الموقع معها، ما يعني إعادة فرض العقوبات بموجب آلية "سناب باك"، تحت مظلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
وتتيح آلية "سناب باك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.
التعليقات (0)