"الإسكوا" تقدر قيمة خسائر سوريا الاقتصادية لثماني سنوات

وبحسب تقرير صادر عن اللجنة ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز اليوم الأربعاء، بلغت الخسائر الاقتصادية ما يفوق 442 مليار دولار.

كما بلغت خسائر رأس المال المادي في سوريا 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن 82% من الأضرار الناجمة عن الحرب في سوريا تركزت في سبعة قطاعات تتطلب رأس مال كبير، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.

وفقد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.

كما انخفضت الصادرات من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 في عام 2018، نتيجة لتعطل عجلة الإنتاج والتجارة بعد الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية.

وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على نظام أسد، إضافة لهروب رأس المال إلى خارج سوريا، ما أدى لتوسيع العجز التجاري وزيادة الضغوط على الليرة السورية.

ووصف التقرير مقدار الخسائر في سوريا بـ "الرقم الهائل"، وقال إن ذلك لا يعبر عن معاناة شعب أصبح 5.6 مليون منه على الأقل لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكلٍ من أشكال المساعدة الإنسانية، وثلاثة ملايين من الأطفال السوريين خارج المدارس في 2018.

وحذرت اللجنتان من تفكك النسيج الاجتماعي وتدهور حاد في التنمية البشرية، الأمر الذي خفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.

وكانت اللجنة الأممية أصدرت تقريراً مماثلاً في عام 2016، بعنوان "سوريا، خمس سنوات من الحرب"، قدرت من خلاله الخسائر في سوريا بحوالي 259.6 مليار دولار.

ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بمناطق سيطرة أسد، تمثلت في أزمات البنزين والخبز بشكل أساسي، إضافة لتدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.