"متهمان بجرائم قتل وتنكيل".. "الحشد الشعبي" يقيل مسؤولين بارزين

وتضمن قراران صادران عن الفياض نشرتهما وسائل إعلام عراقية، إقالة كل من حامد الجزائري من مهام آمر "اللواء 18" ووعد القدو من مهام آمر "اللواء 30" في الميليشيا.

كما نص القراران على تكليف أحمد محسن مهدي الياسري بدلاً من الجزائري، وتكليف زين العابدين جميل خضر بدلاً من القدو.

ولم يرد في القرارين أسباب إقالة المسؤولين غير أنهما يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق عراقيين.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن الجزائري يواجه اتهامات بقيادة فريق من القناصين لتصفية المتظاهرين، في الحراك الذي بدأ في البلاد مطلع تشرين أول الماضي.

في حين أن القدو وفصيله يواجهان اتهامات من قبل عشائر سنية في محافظة نينوى (شمال) بارتكاب انتهاكات وتعذيب وتصفية لأبنائهم، الأمر الذي ينفيه الفصيل.

وتزامن ذلك مع إصدار "الحشد الشعبي" بياناً اليوم نفى فيه مسؤوليته بالجهات التي "تقوم بعمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني، والتي تستخدم اسم الحـشد لأغراض التشويه والتسقيط".

واعتبر البيان أن "الحشد الشعبي يمارس عمله وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة".

ويتبع "الحشد الشعبي"، وهو مكون من فصائل ومقاتلين أغلبهم شيعة، ظاهريا ورسميا للقوات المسلحة العراقية، غير أنه في الحقيقة يتلقى دعمه وأوامره من إيران، وهو ما تلمح إليه قيادات الحشد في معظم تصريحاتها.

وكان نائب قائد الحشد الشعبي أبو ماجد المهندس قتل في غارة جوية أمريكية في بغداد مطلع العام الجاري إلى جانب قاسم سليماني القائد السابق لميليشيا "فيلق القدس" الإيراني المشرف على معظم الفصائل الطائفية في العراق وسوريا.

وكانت الاحتجاجات العراقية المندلعة في تشرين أول الماضي أسفرت عن مقتل 600 شخصاً حسب المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، قتلوا على يد ميليشيات شيعية تتبع للحشد وأخر لرجل الدين العراقي مقتدى الصدر.

وأسفرت الاحتجاجات حينئذ عن استقالة حكومة عادل عبد المهدي في كانون أول الماضي، وحلت محلها حكومة مصطفى الكاظمي، منذ أيار الماضي.