وقالت مصادر خاصة لـ"أورينت نت" إن "قسد" أرسلت لجنة إلى دائرة النقل والمرآب لإحصاء عدد الآليات والمستودعات وعدد الموظفين".
وأضافت المصادر أن ميليشيا "قسد" ستُبقي على الموظفين وستتكفل برواتبهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيادة رواتب الموظفين لإغرائهم على البقاء وتنفيذ أوامرها.
ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن تقوم الميليشيا بدفع راتب شهري للموظف يبلغ ٢٥٠ ألف ليرة سورية، بينما كان نظام أسد يدفع راتب ٦٠ ألف ليرة فقط للموظف الواحد.
وكانت "قسد" سيطرت في وقت سابق على الشركة العامة للكهرباء والمدينة الرياضية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري في مدينة الحسكة بحسب وكالة "سانا" التابعة للنظام.
وعلى الرغم من محاولة "قسد" الظهور بأنها بديل أفضل من نظام أسد في مناطق سيطرتها، إلا أن الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه إضافة إلى تهميشها للمكونات الأخرى لا سيما المكون العربي دفع أهالي ديرالزور والحسكة والرقة إلى الخروج بمظاهرات ضدها.
وكان أهالي قرية اللهيب في مدينة الشدادي جنوب الحسكة تظاهروا السبت الماضي ضد ميليشيا "قسد" للمطالبة بدفع تعويضات للأسر عن حرق الميليشيا للقرية المكونة من 500 منزل قبل 4 سنوات خلال حملتها ضد تنظيم "داعش" في المنطقة.
وطالب المتظاهرون بدفع "قسد" لتعويضات والكشف عن مصير المعتقلين، مهددين بتوسيع الحراك أكثر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وتنتهج ميليشيا قسد سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري بحق عشرات القرى العربية التي تعرضت خلال السنوات الماضية لعملية تدمير من قبل عناصر الميليشيا بحجة محاربة تنظيم "داعش".
التعليقات (0)