تطور جديد في قضية احتجاز أحمد رحال.. زوجته: لم يسمحوا لي بزيارته

وقالت الزوجة في تصريح خاص لأورينت، اليوم الخميس : إن المحكمة رفضت إطلاق سراح العميد بموجب الطلب المقدم من المحامية الموكلة بالدفاع عنه بدعوى أنه مسجون إدارياً تحت "كود أمني G82"، وهو ما يجعل إجراء إطلاق السراح غير صحيح.

وأشارت إلى أنه بموجب القرار فإنهم لا يستطيعون فعل أي شيء سوى العمل على تحويل ملف العميد من إداري إلى جهة قضائية معروفة مجددة تأكيدها بعدم معرفتها بالجهة التي تحتجز زوجها، إلى جانب عدم استطاعتها بزيارته والاطمئنان عليه رغم تقديم طلبين سابقين للزيارة عبر محامية الدفاع.

"تهديد الأمن القومي التركي" 

وجاء في قرار رفض الإفراج عن العميد الذي اطّلعت عليه أورينت، إنه "بالنظر إلى ملف أحمد رحال الموقوف منذ 12 من آب 2020 و وفق القانون 6458 والمادة 57/2 منه، فإنّه إضافة إلى قرار الترحيل، هناك أيضاً قرار مراقبة إدارية استناداً إلى كتاب إدارة الهجرة والجوازات، التي طلبنا منها معلومات عن أحمد رحال، ووجدنا أنّ لديه رقم تحديد (كود) وهو جي 82 والذي يعني أنه يقوم بعمل ضد الأمن القومي التركي".

وأضاف القرار الصادر عن محكمة جزاء الصلح أنه "بناء على هذه المعطيات فإن المراقبة الإدارية (السجن) ضرورية، وحالة الضرورة مستمرة، من أجل ذلك فإن طلب المحامية لمحكمتنا غير صحيح، وتدبير المراقبة أصوليا وقانونياً صحيح، ومن أجل ذلك نحن نرفض طلب المحامية بالإفراج عن أحمد رحال".

"أكبر من صلاحياتهم"

وتلقت زوجة العميد وعوداً كثيرة من مختلف الشخصيات الموجودة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية منذ احتجاز رحال، بحسب ما قالت، لكنها اعتقدت بأن القضية أكبر من صلاحياتهم.

وأشارت إلى أن رئيس الائتلاف (نصر الحريري) لم يقطع تواصله معها، لكن بدل أن تأخذ منه أخباراً عن زوجها، تتفاجأ بسؤاله حول تفاصيل جديدة بشأن قضية العميد.

وجددت تأكيدها على أن زوجها لم يرتكب أي خطأ، وكل ما حصل له بسبب  تقارير كيدية، مبدية استغرابها من السلطات التركية الاستماع إلى تلك التقارير.

وحول صحة زوجها العميد رحال، قالت إن الأخبار التي تردها عنه تفيد أنه بخير، ولكن لديه سابقاً بعض المشاكل الصحية كالضغط، معربة عن خشيتها بتدهور حالته الصحية في حال الاحتجاز الطويل.

وقبيل احتجازه بأشهر قليلة، شن العميد رحال حملة انتقادات لاذعة على شخصيات قيادية في "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، عبر العديد من وسائل الإعلام الثورية المقروءة والمرئية، بسبب اتهامه لهم بانتهاكات وقضايا فساد مختلفة.

وفي 12 أب الماضي حضر شخصان إلى بيت العميد رحال البالغ من العمر 57 عاماً، وقالا إنهما من الشرطة التركية واقتاداه إلى جهة غير معلومة بحجة التأكد من أوراقه إذا ما كانت نظامية وقانونية.

والعميد الركن  أحمد رحال ضابط سابق  في القوات البحرية التابعة لنظام أسد، ومدرس في الأكاديمية العليا للعلوم العسكرية السورية، انشق عن نظام الأسد في الشهر العاشر من سنة 2012، وانخرط في العمل العسكري عند انشقاقه، ثم ما لبث أن تحول إلى العمل الإعلامي ليكون أحد أبرز المحللين العسكريين السوريين.