لماذا لم يتصل بوتين وأردوغان لبحث النزاع في القوقاز؟

سلطت الأحداث العسكرية والسياسية الجارية في إقليم "قره باغ" المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، الأضواء على موقف روسيا وتركيا كونهما داعمان رئيسان لطرفي النزاع، إذ تدعم موسكو أرمينيا بينما تدعم تركيا أذربيجان.

وعقب عشرة أيام من اندلاع الحرب في "قره باغ" غابت الاتصالات الرسمية بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من ثقلهما وقدرتهما على إيقاف الحرب بين البلدين وعدم إفساح الساحة إلى تصعيد أكبر.

وخلال الأيام الماضية صدرت تصريحات من قبل الرئيس التركي أكد فيها دعم أذربيجان، وأن إنهاء ما أسماه "الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية" شرط لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

في حين اكتفى بوتين بتوجيه رسائل تتعلق برغبته بعدم التصعيد في المنطقة ودعوته المتكررة بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وعلى الرغم من حركة الاتصالات بين زعماء الدول بهدف التوصل إلى حل، إلا أن بوتين وأردوغان لم يتواصلا حتى الآن، ما طرح تساؤلات حول سبب ذلك.

ورداً على التساؤل أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف قبل يومين أن "بوتين لا يخطط حاليا لإجراء محادثات مع نظيريه الأذربيجاني إلهام علييف أو التركي رجب طيب أردوغان بشأن الصراع في قره باغ". 

وأضاف بيسكوف أنه "إذا اقتضت الضرورة، فلا شك في أن الرئيس بوتين بالطبع سيناقش هذا الموضوع مع نظيريه" في إشارة إلى علييف وأردوغان.

لكن بوتين وعلييف أجريا مكالمة هاتفية لمناقشة النزاع في الإقليم، أمس، ليبقى الاتصال المرتقب بين بوتين وأروغان والذي من المتوقع أن يسهم في تخفيف حدة الصراع.

وبحسب صحيفة "ميدل إيست آي" فإنه "  يمكن لأي تدخل روسي أن يجعل من الصعب على الغرب البقاء على الهامش؛ بالإضافة إلى ذلك فإن أي مشاركة مباشرة من قبل تركيا تؤدي إلى خسائر أرمينية واسعة النطاق يمكن أن تشكل معضلة صعبة للغرب وتؤدي إلى تصاعد التوترات".

ويتشابه السيناريو الحالي ما حصل في معارك إدلب شمال سوريا في شباط الماضي، عندما شهدت العلاقات بين تركيا وروسيا توتراً على خلفية مقتل أكثر من 30 جندياً تركياً برصاص ميليشيا أسد والحملة العسكرية الذي شنها بدعم روسيا في المنطقة.

وأدى اشتداد المعارك إلى قطيعة دبلوماسية بين بوتين وأردوغان لمدة أسابيع، قبل اتصال هاتفي بين الطرفين أعقبها زيارة أردوغان إلى موسكو والاتفاق على وقف إطلاق  النار في إدلب مقابل الحفاظ على المناطق دون انسحاب النظام.

واندلعت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمينية على خط التماس في إقليم قره باغ المتنازع عليه للأسبوع الثاني على التوالي، والتي تعتبر الأعنف منذ تسعينات القرن الماضي، بينما دعت العديد من الدول إلى ضبط النفس ووقف فوري لإطلاق النار.

وحدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف 4 شروط لوقف بلاده العمليات العسكرية ضد أرمينيا في إقليم "قره باغ"، وهي "انسحاب الجيش الأرميني من أراضيها واعتراف نيكول باشينيان (رئيس الوزراء الأرميني) بأن الإقليم ليس أرضا أرمينية وإنما أرضا أذربيجانية"، إضافة لاعتذار رئيس الوزراء الأرميني من الشعب الأذربيجاني، ويحدد موعداً لانسحاب القوات الأرمينية من الإقليم.

كما بدأ رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، منذ اندلاع الحرب، اتصالاته المكوكية برؤساء الدول الإقليمية والعربية وخاصة روسيا، محاولا بذلك إيقاف الحرب الدائرة والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وبحسب القانون الدولي يعد إقليم "ناغورني قره باغ" جزءا من أذربيجان، لكن الأرمن الذين يشكلون الأغلبية العظمى من سكانه يرفضون حكم باكو.

ويدير الإقليم شؤونه الخاصة بدعم من أرمينيا منذ انشقاقه عن أذربيجان خلال صراع نشب لدى انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991.

ورغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في 1994 بعد مقتل الآلاف ونزوح أعداد كبيرة ، فإن الدولتين تتبادلان بشكل متكرر الاتهامات بشن هجمات داخل الإقليم وعلى الحدود بينهما.