لماذا وضع نظام أسد شروطاً "تعجيزية" أمام أهالي مخيم اليرموك؟

أعلنت محافظة دمشق التابعة لنظام أسد قبل أيام السماح لأهالي مخيم اليرموك بدمشق بالعودة إلى منازلهم، لكن ضمن ثلاثة شروط حددتها مسبقاً، وهي "أن يكون المنزل سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصول الشخص الذي يريد العودة على موافقة أمنية".

وادعى عضو المكتب التنفيذي في المحافظة سمير جزائرلي في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية أن الشروط التي تم تحديدها تتعلق بالسلامة.

لكن سكان مخيم اليرموك يعتبرون هذه الشروط تعجيزية وخاصة المتعلقة بإثبات الملكية والموافقات الأمنية، بحسب الصحفي والباحث "فايز أبو عيد" وهو عضو بمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

 

وقال أبو عيد لأورينت نت إن الكثير من العائلات غادرت منازلها في المخيم سابقاً على عجل، بسبب القصف الهمجي ولم تستطع أخذ الأوراق التي تثبت ملكيتها للعقار الذي تسكن فيه.

وأضاف أن شرط الحصول على موافقة أمنية لمن يريد العودة إلى منزله يعد الأكثر صعوبة لأن نظام الأسد لا يمنح هذه الموفقة بسهولة.

وأشار إلى أنه وفقا لتجارب سابقة لأهالي مخيمي السبينة والحسينية بريف دمشق، لم يمنح النظام موافقات أمنية للعائلات التي تريد الدخول إذا كان شخص من العائلة مفقودا أو محسوبا على المعارضة السورية أو معتقلا في سجون النظام.

وأكد أن الكثير من العائلات لا تملك أوراقا ثبوتية، وبالتالي النظام لا يعترف بحقها بالعودة ما يعني أنها "ستبقى بلا مأوى وتعاني من النزوح وصعوباته الاقتصادية.

وسمح النظام بعودة حوالي 25 عائلة فقط إلى مخيم اليرموك خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا أن هناك أكثر من 2900 طلب واعتراض من الأهالي على المخطط التنظيمي الذي كان من المقرر تنفيذه في المخيم.

من جهته قال أحد سكان مخيم اليرموك فضل عدم الكشف عن هويته خوفا من الاعتقال" لـ"أوينت نت"، إن نظام أسد يحاول دائما أن يضع عراقيل أمام الأهالي لمنعهم من العودة، مضيفاً أن الجميع يعلم أن الجهات الأمنية لا تمنح موافقاتها إلا إذا كان هناك "واسطة" أو قام الشخص بدفع المال لهذه الجهات. 

وأكد أن شروط نظام أسد المتعلقة بعودة أهالي المخيم يضع العائلات السورية واللاجئين الفلسطينيين في حالة من انعدام الاستقرار، ويفاقم من معاناة النازحين، وتعد هذه الشروط مؤشرا على استمرار انتهاك حقوق الإنسان بالمأوى والعيش الكريم.

كما أكد أن نظام أسد لو كان جدياً بعودة الأهالي لسمح لهم بالعودة دون شروط، كما حدث في العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة ثم خرجت منها بعد التوصل لتسوية مع النظام.

وكانت ميليشيا أسد منحت في وقت سابق نحو 150 عائلة استثناءات بالعودة إلى بيوتهم في مخيم اليرموك، في حين منعت ذلك عن آلاف العائلات الأخرى.

وبحسب مصادر محلية فإن معظم من تم منحهم الاستثناءات هم من عوائل لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة التابعة لميليشيا أسد، أو مقاتلين في “القيادة العامة” و”فتح الانتفاضة” وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.

وسيطرت ميليشيا أسد على مخيم اليرموك في أيار 2018، وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش" أسفرت عن انسحاب عناصر التنظيم لبادية السويداء، وتدمير ما يزيد على 60% من المخيم.

وأصدرت محافظة دمشق التابعة للنظام قبل أسابيع مخططاً تنظيمياً للمخيم يتضمن إلغاء هدمة وإلغاء هويته، قبل صدور قرار بإيقافه بعد آلاف الاعتراضات من قبل أهالي المخيم إلى جانب تقارير حقوقية ضد المخطط.