القرار جاء مفاجئاً لأهالي البوكمال الذين لم يروا النور عن طريق حكومة أسد منذ عام 2012 حتّى الربع الأوّل من عام 2020 عندما نشر إعلام النظام عن عودة التيار الكهربائي لمدينة البوكمال في شباط من العام الحالي.
وقال مصدر من مدينة البوكمال فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ"أورينت نت" عبر تطبيق واتساب، إنّ شركة الكهرباء أخطرت سكّان المدينة بوجوب دفع الفواتير المتراكمة منذ عام 2011 حتّى اليوم.
وأضاف المصدر أن موظفاً في شركة الكهرباء أعلمهم خلال مراجعتهم للاستفسار عن الأمر بأن الفواتير سيتم تقديرها بحسب آخر قراءة لعداد كل منزل، وسيتم احتسابها بالتسعيرة الجديدة، مشيراً إلى أن الفواتير ستتراوح قيمتها ما بين 200 ألف وحتى نصف مليون ليرة سورية لكل منزل.
وأشار إلى أن أهالي البوكمال كانوا يعتمدون على المولدات الكهربائية واشتراكات الأمبيرات، ولم يستفيدوا من شركة الكهرباء أبداً خلال تلك السنوات، ممّا يعني أنّهم سيدفعون أموالاً مقابل خدمات لم يحصلوا عليها، هذا فضلاً عن أنّ التيّار الكهربائي حتّى بعد إصلاح شبكاته لا يخدّم المنطقة على مدار اليوم بالكامل.
مقدمة لنهب الأملاك
هذا القرار لم يكن الأوّل من نوعه في المناطق التي أعاد نظام أسد سيطرته عليها، ففي درعا وغوطة دمشق صدرت قرارات مشابهة تطالب المدنيين بتسديد فواتير المياه والكهرباء حتّى لأصحاب المنازل المدمّرة.
ويرى البعض أنّها خطوة لتمكين مؤسّسات نظام الأسد المدنيّة في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السوريّة بينما يراها آخرون خطوة باتّجاه قرارات قد تؤدّي لتبعات تصل إلى نهب المنازل بحجّة الحجز الاحتياطي، على اعتبار أنّ القرار لا يشمل منازل الميليشيات الإيرانيّة أو مقرّاتها العسكريّة.
وقال المعارض همّام الزعزوع وهو أحد المهجرين من مدينة البوكمال إلى مدينة الباب (38 كم) شمال شرق مدينة حلب إنّ هذا القرار لا يشمل المقيمين في مدينة البوكمال فقط، بل يشمل المهجّرين خارج المدينة أيضاً، ما يجعله مقدمة لنهب المنازل تحت ذريعة عدم تسديد الفواتير من خلال إجراء حجز احتياطي وبيعها في المزاد العلني.
وأضاف لـ"أورينت نت" أن الميليشيات الإيرانيّة هي من تسنّ القوانين وتفرض تطبيقها عن طريق نظام أسد، وتلك الميليشيات تحاول منذ دخولها إلى مدينة البوكمال تثبيت وجودها عن طريق شراء المنازل أو الاستيلاء على المرافق العامّة كالجمعيات الزراعية والمدارس والمستوصفات وحتّى الثكنات العسكريّة.
أهداف متعدّدة
عانى نظام أسد في السنوات الأخيرة من انهيار شبه تام لاقتصاده، على خلفية العقوبات المتلاحقة التي فرضتها عليه الولايات المتحدة الأمريكية كان آخرها قانون قيصر، لذلك يحاول ملء خزينته من الضرائب والعائدات التي يفرضها عبر قوانين متعدّدة كدفع رسوم للمغتربين أو زيادة قيمة الضرائب أو الجباية، وهذا ما تحدث عنه خبراء في الاقتصاد.
ورأى الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية مناف قومان خلال حديث مع "أورينت نت" أن تلك الخطوة فيها عدة سياقات بينها رغبة النظام في فرض سيادته على كل أجزاء البلد، بما يتضمنه هذا من دفع الفواتير والرسوم، وفي جزء آخر تعبئة الأوعية الضريبية ودفع المستحقات المالية على المواطنين وبالتالي عدم السماح للمواطن بالتهرب من الدفعات المالية التي سبق وتراكمت عليه.
أما السياق الآخر من وجهة نظر قومان فإنّه يُراد من خلال هذا الإجراء تثبيت فشل المعارضة في المرحلة الماضية وعودة الدولة إلى المناطق التي استعادها وبالتالي محو ذاكرة المواطنين عن تلك الفترة ومعاقبتهم على خروجهم ضد الدولة أو النظام.
وكانت مؤسّسة الكهرباء لدى نظام أسد أعلنت في وقت سابق أنّ خط التوتّر العالي سيغذّي مدينتي البوكمال والميادين مروراً بقرى وبلدات محكان والقورية والعشارة وسويدان ودبلان وصبيخان والكشمة والدوير والصالحية والمجاودة والقطعة والجلاء، ممّا يثير قلق أبناء تلك المناطق التي تعاني فقراً شديداً، من أن تطالهم ذات القوانين.
التعليقات (0)