وقال مخلوف في منشور له عبر صفحته في "فيسبوك" اليوم الأحد إن "شركة سيرياتيل للاتصالات ملزمة بقوة القانون على دفع مبلغ 7 مليارات ليرة سورية لتصرف على المتضررين من الحرائق التي طالت الساحل السوري".
وكان مخلوف أعلن تبرعه بملبغ سبعة مليارات ليرة سورية لمتضرري الحرائق التي اندلعت في الساحل السوري، لكن في المقابل طالب بتوزيع أرباح شيركة "سيرتيل" لإمكانية دفع المبلغ المالي كون الأرباح ستذهب إلى شركة "راماك الإنسانية" العائدة له.
وأشار مخلوف إلى أنه رغم تعيين حارس قضائي على "سيرتيل" إلا أنه يمكن توزيع الأرباح، كون شركتي "سيرياتيل" و"راماك" هما خارج إطار الحجز.
كما استجدى مخلوف نظام أسد طالباً منه عدم فرض عقوبات إضافية، وإلقاء حجوزات مالية تحول دون دفع مبالغ مالية ومساعدات لمحتاجيها.
وكان مخلوف طالب في كتاب مرسل إلى إدارة شركة "سيريتل" بالاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح، مؤكداً أن "موعد انتهاء المهلة القانونية الأحد المقبل".
وسبق لرامي مخلوف أن استغل أزمة الحرائق في التحريض على حكومة أسد لدفع الأخيرة إلى توزيع أرباح "سيريتل" لصالح شركة "راماك".
وقال في منشور سابق "سنوزع هذه المبالغ إن شاء الله بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي حال التأخير في عقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ نحمل الحارس القضائي الذي هو مؤسسة الاتصالات المسؤولية الكاملة عن حرمان أهلنا من هذا الدعم المالي والذين هم بأمسّ الحاجة له".
وتزامن ذلك مع إعلان حكومة أسد أن "حملة التبرعات المالية التي أطلقتها لدعم المتضررين من الحرائق حققت ستة مليارات ليرة سورية".
وكانت الحرائق اندلعت في مساحات واسعة في الساحل السوري قبل أسبوعين قبل أن تعاود اشتعالها في اليومين الماضيين.
التعليقات (0)