وحدد المجلس في بيان نشره أمس الخميس عبر صفحته في فيسبوك فرض غرامات مالية بقيمة 200 ليرة تركية لكل شخص قام بالعبور بشكل غير شرعي إلى تركيا وتم ترحليه إلى الجانب السوري. وضاعف المجلس من قيمة الغرامة إلى 400 لكل من عاود الهرب مجدداً إلى تركيا عبر الحدود، أو كان مسؤولاً عن تنظيم عمليات تهريب المهاجرين إلى الجانب التركي.
في حين حدد مجلس جرابلس غرامة لصاحب رخصة أو سائق مركبة مسخرة لتهريب البشر بمبلغ ألف ليرة تركية وألفين إن تبين أن صاحب المركبة هو المهرب نفسه.
وبحسب البيان، سيتم توقيف المهربين أو المهاجرين ممن يعترضون على دفع الغرامات حتى تسديد الجزاءات المالية المترتبة عليهم والتي حددها المجلس المحلي لجرابلس.
وفيما يتعلق بالمركبات المهربة للبشر، سيتم فحصها وتحويلها إلى وحدات المرور لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدها، وإن تم ضبط المركبة ذاتها لمرة ثانية سيتم حجزها من قبل إدارة المرور في المنطقة.
التعليقات (0)