ضابطان بارزان في مخابرات أسد ضمن العقوبات الأمريكية.. من هما؟

ضابطان بارزان في مخابرات أسد ضمن العقوبات الأمريكية.. من هما؟
شملت العقوبات الأمريكية الجديدة شخصيات وكيانات أمنية داعمة لميليشيا أسد ضمن سلسلة العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد أسد ورموزه لوقف العنف تجاه السوريين والقبول بالحل السياسي.

وشملت العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الإثنين ثماني شخصيات و11 كيانا تشمل وزارة النفط والثروة المعدنية وشركات تنشط في قطاع النفط وكيانات حكومية أخرى متهمة بمساندة أسد في حربه ضد السوريين.

ومن بين الشخصيات المعاقبة في القائمة الجديدة برز الضابطان في المخابرات التابعة لميليشيا أسد اللواء ناصر العلي واللواء غسان جودت إسماعيل، وهما من قائمة الشخصيات الأمنية الغارقة في الدم السوري منذ عام 2011.

ناصر العلي

عين نظام أسد اللواء ناصر العلي في منصب رئيس شعبة الأمن السياسي في تموز عام 2019 بعد سلسلة مناصب شغلها في مناطق ومحافظات عديدة شارك فيها بقتل الشعب السوري المنتفض ضد أسد.

وكان العلي شغل منصب رئيس الأمن السياسي في حلب قبل عام 2011 ليشغل رئيس الأمن السياسي في درعا خلفاً لعاطف نجيب ابن خالة بشار أسد، وهو الفرع الذي تسبب بقتل الأطفال واعتقال الأهالي في درعا والتي كانت سببا لانطلاق الثورة السورية حينها.

ويعد العلي وهو من عشيرة الحديديين العربية من قرى منبج بريف حلب ضمن قائمة القيادات والشخصيات المتورطين في جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين منذ عام 2011 خلال مناصب أمنية متعددة تولاها في الأفرع المخابراتية التابعة لميليشيا أسد.

غسان إسماعيل 

أما اللواء غسان جودت إسماعيل (1960) ينحدر من قرية جنينة رسلان التابعة لمنطقة دركوش بمحافظة اللاذقية، ويشغل رئيس شعبة المخابرات العامة في ميليشيا أسد، والتي كان لها دور كبير في تعذيب المعتقلين السوريين في معتقلاتها وأيضا خلال إطلاق الرصاص على المظاهرات.

برز اسم إسماعيل في إدارة المخابرات الجوية، وعمل كرئيس فرع المهام الخاصة في تلك الإدراة حين كان برتبة عميد، كما شارك اللواء غسان إلى جانب الفرقة الرابعة في قمع المتظاهرين في مدينتي داريا ومعضمية الشام في تموز عام 2011.

ويعتبر موقع "مع العدالة" إسماعيل المسؤول المباشر عن عمليات الاختفاء القسري لآلاف المدنيين السوريين إلى جانب عمليات التصفية للمعتقلين في سجن المزة العسكري وهو ماكان الدافع الأكبر للعقوبات الأوروبية عليه رفقة عشرات المسؤولين الآخرين في تموز 2012.

وشغل العميد إسماعيل رئاسة فرع أمن الدولة في السويداء في نهاية عام 2016 قبل أن يتم ترقيته إلى رتبة لواء في آذار عام 2018 وهو المتهم بعمليات الخطف في السويداء رفقة العميد وفيق الناصر الذي شغل رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها في كانون الأول عام 2011 نقلت عن شخص يدعى هاني وهو أحد المنشقين عن فرع العمليات الخاصة قوله إن العقيد غسان إسماعيل قائد وحدة العمليات الخاصة أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين، بعد أن أرسل وحدته الأمنية لقمع مظاهرة في داريا في ذلك الوقت مع الفرقة الرابعة. وأوضح هاني أن أوامره كانت: “لا تطلقوا النار في الهواء صوبوا مباشرة على المتظاهرين".

كما تعرض إسماعيل لعقوبات بريطانية في عام 2015 أفضت لتجميد أرصدة عدد من مسؤولي ميليشيا أسد من ضمنهم إسماعيل بسبب عمليات القتل والمجازر بحق الشعب السوي.

 وتتبع واشنطن سياسة العقوبات المتزايدة على ميليشيا أسد وحكومته وشخصيات أمنية واقتصادية سورية وعربية داعمه له، بهدف الضغط على الميليشيا لتغيير سلوكها الأمني تجاه الشعب السوري والقبول بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أكدت في بيان على أنها "عازمة على مواصلة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وداعميه للقمع الذي يمارسه النظام"، بحسب تعبيرها.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 20 من آب الماضي عن حزمة جديدة من العقوبات طالت 6 أفراد من دائرة أسد الضيقة بينهم عسكريون ومسؤولون مقربون من بشار منهم مستشارة الأخير الإعلامية لونا الشبل ومساعده ياسر إبراهيم؟

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية منذ دخول "قيصر" حيز التنفيذ في حزيران الماضي عدة أفراد وشخصيات على لوائح العقوبات بينهم حافظ بشار أسد الذي بلغ 19 عاماً.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات