اعتقالات وقتلى تحت التعذيب في درعا أمام أنظار اللجنة الدستورية

اعتقالات وقتلى تحت التعذيب في درعا أمام أنظار اللجنة الدستورية
قتل عدد من المعتقلين في سجون ميليشيا أسد، واعتقل آخرون من محافظة درعا، بالتزامن مع اجتماعات وفدي المعارضة وحكومة أسد في مؤتمر جنيف لمناقشة تشكيل دستور جديد، وبحث الحل السياسي في سوريا وأوله إخراج المعتقلين.

وذكرت صفحات محلية في "فيس بوك" أمس الاثنين، أن ميليشيا أسد اعتقلت 13 مدنيا في درعا بينهم مصابون بحالة حرجة بمشفى درعا المحطة، كانوا قد أصيبوا بتفجير دراجة مفخخة في مدينة الحراك شرق المحافظة.

وبحسب صفحة "درعا 24" فإن مخابرات أسد اعتقلت عمر هلال السلامات ويزن وليد السلامات عبر مداهمة المشفى واقتيادهما إلى جهة مجهولة، رغم إصابة عمر بشكل خطير وبتر رجليه جراء الانفجار.

كما أبلغت الميليشيا عوائل في درعا بمقتل أبنائهم في معتقلاتها، أحدهم مجند منشق قتل في سجن صيدنايا العسكري، بينما طالبت ثلاث عوائل أخرى بمراجعة المشفى العسكري لتسلّم إشعارات وفاة أبنائهم، بحسب الصحفي عمر الحريري.

وعلق الحريري على الخبر الذي أورده، "اللي عنده اتصال بوفد المعارصة بجنيف حاليا، ياريت يخبرهم أنه مبارح فقط تزامنا مع الجلسة الأولى للمسخرة اللي اسمها الدستور اعتقل النظام 13 شخصا بينهم 2 أخذهم بعد مداهمة مشفى بدرعا المحطة و اعتقلهم بعد فك الأجهزة الطبية عنهم".

ولا تعترف حكومة أسد بحملات الاعتقالات التي تنفذها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها وعن القتلى في سجونها، وخاصة أحداث درعا الأخيرة، بينما تحدث الإعلام الرسمي اليوم عن "اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لسبعة فلسطينيين في الضفة الغربية في فلسطين".

الانتهاكات الجديدة  لميليشيا أسد تزامنت مع انطلاق الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور سوري بمشاركة وفود حكومة أسد والمعارضة والمجتمع المدني في مدينة جنيف السويسرية، والتي تناقش أيضا الحل السياسي وأوله إخراج المعتقلين وعودة اللاجئين.

ورغم الانتهاكات المتواصلة لميليشيا أسد وحلفائها في سوريا من الاعتقالات والعمليات العسكرية المتواصلة تجاه المدنيين، يواصل وفد "المعارضة" بالمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية دون وجود ضمانات لحماية السوريين في الداخل، ومع غياب أي تعليق للوفد المعارض التابع لـ "الائتلاف الوطني".

وفشلت جولات اللجنة الدستورية بالتوصل إلى صيغة مناسبة لتشكيل دستور سوري يكون انطلاقا للتوافق السياسي وخطوة تسبق الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب عرقلة حكومة أسد وحليفها الاحتلال الروسي لأي عملية سياسية في سوريا.

وتخضع محافظة درعا لاتفاق "التسوية" بين الأهالي وميليشيا أسد برعاية روسية منذ عام 2018، والذي يقضي بوقف الاعتقالات والملاحقات الأمنية بحق المدنيين والمنشقين عن الميليشيا، لكن الاتفاق فشل بسبب الخروقات اليومية والاغتيالات المتكررة. 

التعليقات (1)

    gamil amali

    ·منذ 3 سنوات 3 أشهر
    يااخي حاج ضحك عالناس واجتماعات عالفاضي بيكفي وقفوا وانسحبو
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات