وقال بايدن في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمزنشرتها اليوم الأربعاء، إنه يرغب بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران رغم أن ذلك سيكون صعباً.
وأضاف بايدن أنه "إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي ، فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاقية كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات" ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب على إيران.
وأفاد بايدن أن بلاده ستعود للالتزام بالاتفاق وبدء التفاوض بتحقيق ثلاثة شروط أولها، إطالة مدة القيود المفروضة على إنتاج إيران للمواد الانشطارية أكثر من 15 عاما المدة التي كانت بالاتفاق الأصلي.
وأما الشرط الثاني فهو وقف إيران لأنشطتها الإقليمية الخبيثة، من خلال وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن، ومعالجة برنامج صواريخها الدقيقة التي تهدد إسرائيل وجوارها العربي.
والشرط الثالث هو إعادة البرنامج النووي الإيراني إلى السيطرة، ووضعة تحت الرقابة والتفتيش الكاملين.
وكرر بايدن في مقابلته ما قاله في وقت سابق وهي أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنه يخطط لإعادة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني، ضمن الشروط التي أعاد ذكرها في المقابلة.
وأوضح بايدن في المقابلة أنه دون اتفاق نووي مع إيران "قد نكون أمام وضع تسعى فيه السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى في المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية".
مفاوضات تضم السعودية والإمارات
وأشار بايدن إلى أن العودة إلى المفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي ستكون بالتشاور مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة لافتا إلى أنه يرغب في رؤية مفاوضات متابعة الاتفاق النووي مع إيران لا تشمل فقط الموقعين الأصليين على الصفقة - إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي - ولكن أيضًا جيران إيران العرب، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكان بايدن كتب مقالا في وقت سابق أنه من غير الحكمة أن تتخلى الولايات المتحدة عن نفوذ العقوبات النفطية التي فرضها ترامب لمجرد استئناف الاتفاق النووي من حيث توقف، لابل يجب أن يتم استخدام هذا النفوذ لحمل إيران أيضًا على كبح صادراتها من الصواريخ الموجهة بدقة إلى حلفائها في لبنان وسوريا واليمن والعراق ، حيث يهددون إسرائيل والعديد من الدول العربية.
ومن الواضح أن الإيرانيين يأملون في العودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، من خلال ما قاله وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في 17 نوفمبر / تشرين الثاني ، "إن العودة إلى التنفيذ الكامل من قبل الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تتم "بشكل تلقائي" و "لا تحتاج إلى مفاوضات".
كما أن رئيس النظام الإيراني حسن روحاني أعلن اليوم الأربعاء، رفضه للقرار الذي صوت عليها البرلمان الإيراني، والذي يطالب الحكومة بخرق الاتفاق النووي عبر زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وزيادة تركيب أجهزة الطرد المركزي، كما اعتبر مسؤولون إيرانيون أن قرار البرلمان سيضر بإيران واقتصادها "المتهالك أصلا".
وفي عام 2015، تم التوقيع على الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) وألمانيا، للحد من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.
إلا أن ترامب أعلن في أيار 2018 تخليه عن الاتفاق وانسحابه منه رسميا وإعادة فرض عقوبات صارمة على إيران، معربا عن عدم كفاية القيود المفروضة في الاتفاق على "سلاح إيران النووي"، متهما إياها في الوقت نفسه بعدم الالتزام حتى ببنود الاتفاق غير المرضية لبلاده.
التعليقات (0)