وذكرت مصادر خاصة لأورينت نت اليوم الجمعة أن التسوية الجديدة تشمل جميع المطلوبين للأجهزة الأمنية التابعة لميليشيا أسد من مدنيين وعسكريين (منشقين عن الميليشيا) في مناطق درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد، وسيكون مركزها في منطقة السرايا في مركز المدينة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يعني إلغاء جميع الطلبات الأمنية والأحكام القضائية السابقة وإعطاء مهلة ستة أيام للالتحاق بالأفرع الأمنية والعودة للخدمة العسكرية في صفوف الميليشيا، مقابل رفع مذكرة بحث وملاحقة بحق كل متخلف عن الالتحاق وفق المدة المحددة.
وعلى صعيد المدنيين فإن التسوية الجديدة تشمل الخاضعين للتسوية السابقة في عام 2018 ، والذين مازالوا مطلوبين أمنيا لميليشيا أسد، ليتم السماح لهم مجددا التوجه إلى الأفرع الأمنية و"تسوية أوضاعهم" خلال مدة شهر لإزالة الأحكام القضائية والطلبات الأمنية الموجودة بحقهم، وفق المصادر.
الاتفاق الجديد جاء بعد جولة اجتماعات بين اللجنة المركزية الخاصة بدرعا (مؤلفة من وجهاء وشخصيات فاعلة في المدينة) وبين اللجنة الأمنية (مؤلفة من شخصيات ممثلة لميليشيا أسد)، بدعم الاحتلال الروسي الذي شجع على الاتفاق لتسوية أوضاع المطلوبين وحثهم على دخول الاتفاق والالتحاق بصفوف الميليشيا.
وشككت مصادر حقوقية وإعلامية محلية بالاتفاق الجديد واعتبرته مشابها لاتفاق 2018، لتشابه البنود الواردة بينهما، ولغياب أي ضمانات تحمي الملاحقين من الاعتقال والمطالبة الأمنية أو تحدد موعدا للتسريح من صفوف الميليشيا بالنسبة للعسكريين.
أحد أعضاء مكتب توثيق الشهداء في درعا عمر الحريري، فنّد الاتفاق الأخير ووصفه بأنه مطابق للاتفاقات السابقة وعلق بقوله "المنشقون يجب أن يعودوا للخدمة (النظام في التسوية الأولى لم يعط أي وعد لتسريح أحد و هذه كانت كذبة رددها البعض)، ولاحقا اعتقل النظام العشرات ممن سلموا أنفسهم و قتل أكثر من 25 في السجون، يعني سلم نفسك مباشرة و إلا فأنت محكوم عليك بالإعدام لارتكاب جريمة الخيانة العظمى و الهروب من الجيش .. و هي نفسها قبل سنتين و نصف".
وتابع الحريري "المطلوبون للخدمة الالزامية والاحتياطية، نفس الشي بدكم تلتحقوا وإلا أنتم متخلفون ومطلوبون للاعتقال بهذه التهمة وبعد الاعتقال ستخدمون، المطلوبون للاعتقال للأفرع الأمنية، كمان نفس الشي بصراحة، من سنتين قالولهم راح نوقف ملاحقة وما نعتقل و هالمرة عندهم نفس الوعود".
وخضعت محافظة درعا برعاية الاحتلال الروسي لاتفاق عرف بـ "التسوية" خلال سيطرة ميليشيا أسد على المنطقة عام 2018، وشمل المطلوبين للأفرع الأمنية من عسكريين ومدنيين مقابل وقف الملاحقات الأمنية وإخراج المتعقلين.
لكن الملاحقات الأمنية ضد المطلوبين والأهالي بقيت مستمرة من قبل الميليشيا وفروعها الأمنية، إلى جانب رفض الميليشيا إخراج المعقتلين من سجونها، ووقف سياسة الاعتقال ضد الأهالي وخاصة النساء، فضلا عن مقتل العشرات تحت التعذيب في سجون أسد.
التعليقات (0)