إيران تحسم قرارها بشأن تخصيب اليوانيوم.. ودول أوروبية تصدر بيانا

أعربت العديد من الدول الأوروبية، عن قلقها إزاء إعلان إيران الأخير حول رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، والذي يتعارض مع الاتفاق النووي، وأكدت طهران العودة إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في حال عادت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى الوفاء بالتزاماتها الكاملة نحو الاتفاق.

وقالت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك لها اليوم، " إن تطوير عملية تخصيب اليورانيوم أمر مقلق جداً وفق القانون الذي تم التصويت عليه، في البرلمان الإيراني، ويتعارض مع التزامات إيران".

وأشار البيان "أنه في حال اعتمدت إيران القرارات التي اتخذتها مؤخراً، سيؤدي ذلك إلى نسف الفرصة الدبلوماسية التي أتيحت مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة".

ودعت الدول في بيانها طهران إلى العودة عن قرارها إذا أرادت الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، مرحبين بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حول الاتفاق النووي الإيراني ورغبته في العودة إلى التفاوض.

تزامن ذلك مع تأكيد للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة خلال مؤتمر صحفي، "إذا عادت أوروبا والولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتهما بالكامل تجاه الاتفاق النووي، ستعود إيران إلى التزاماتها تجاه هذا الاتفاق".

وأوضح ثبات موقف طهران من الاتفاق النووي، مشيراً إلى استمراره دون تغيير، وقال "إيران لن تتفاوض مجدداً حول اتفاق تم التفاوض حوله ولن يتغير القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بمثل هذه التصريحات".

وفي وقت سابق، تحدث الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في محاولة لردع طهران عن تنفيذ توصيات برلمانها برفع معدلات تخصيب اليورانيوم والمضي قدماً بانتهاك مضامين الاتفاق.

وأقر البرلمان الإيراني في الأسبوع الماضي، بمشروع قانون قدمه برلمانيون معارضون للحكومة الحالية يطالب بمواصلة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 %، بما يخالف الاتفاق النووي والذي يسمح بتخصيب بدرجة نقاء 4.5 كحد أعلى.

وما زال المشروع بحاجة لموافقة ثانية من البرلمان وتصديق من الهيئة الدستورية حتى يصبح قانوناً ملزماً للحكومة، وجاءت الخطوة كردة فعل على اغتيال حسين فخري زاده، عراب الملف النووي الإيراني، بتفجير نفذه مجهولون بالقرب من العاصمة طهران قبل أيام.

وفي عام 2018 خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، ليبدأ جملة عقوبات اقتصادية واسعة عليها، إلى جانب سعي إسرائيلي أمريكي لكبح نشاط إيران العسكري والنووي ووقف تدخلاتها في المنطقة العربية، من خلال العقوبات الاقتصادية والغارات الجوية على ميليشياتها في العراق وسوريا بشكل خاص.

وتخضع إيران للاتفاق النووي الموقع مع الدول الغربية الكبرى عام 2015، والذي يحدد مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.7 %،  لكبح المخاوف الدولية من نشاط إيران المتواصل في تخصيب اليورانيوم ومحاولة إنتاج أسلحة نووية.