وعن فحوى التعليق، قالت المعلمة اسكيف لتلفزيون "الخبر" الموالي: "علقت على قرار إقالة محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، على صفحة رئاسة الجمهورية، وتمنّيت إقالة محافظ حلب حسين دياب".
وأضافت أنها فوجئت في اليوم التالي بصدور قرار بنقلها إلى قرية "أبو جدعة" قرب دير حافر بريف حلب الشرقي بشكل دائم، مؤكدة أن هذه القرية تبعد عن مدينة حلب حوالي 90 كيلو مترا.
وأظهر قرار نقل المعلمة الذي تناقلته مواقع التواصل توقيع مدير التربية في حلب "إبراهيم ماسو" وثلاثة مسؤولين في حكومة أسد على الأمر الإداري، حيث زعم الموقعون أن "مقتضيات المصلحة العامة" كانت وراء سبب نقل المعلمة.
إلى ذلك، رفض مدير تربية حلب مقابلة المعلمة التي طلبت رؤيته لمعرفة سبب هذه الإجراء التعسفي، حسبما ذكرت، موضحة أن المسؤول عن "التعليم الأساسي في مديرية التربية" أبلغها أن تعليقها على صفحة "رئاسة الجمهورية" هو سبب نقلها.
وأكد المعلمة (التي تدرس حاليا بمدرسة كفّين الواقعة شمال مدينة حلب) أن سكرتيرة مدير التربية اعترفت لها بأن قرار نقلها صدر بتوجيه من محافظ حلب حسين دياب، وأن مديرها لا يستطيع مساعدتها.
ويرى البعض أن قرار نقل المعلمة إلى ريف حلب دليل على أن المسؤولين في حكومة أسد لا يقبلون أي نقد أو حتى أمنية، ومن يتجرأ ويحاول التعبير عن رأيه ولو عن طريق تعليق بسيط على منشور في فيسبوك أو إشارة قد توحي بالانزعاج من أحد المسؤولين قد يتعرض للعقوبة أو الاعتقال والتعذيب.
في حين أظهر تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مدى سخطهم من قرار نقل المعلمة، وأكدوا أن المسؤولين في حكومة أسد لا يسمعون شكاوى الناس وحديثهم عن غياب الغاز والمازوت والكهرباء وأهم مقومات الحياة أما إذا اشتكى أحدهم من محافظ فقد يتعرض للعقاب".
وكانت مخابرات أسد اعتقلت العديد من الأشخاص والصحفيين الموالين خلال الثورة السورية لمجرد توجيه النقد لحكومة أسد أو الحديث عن الفساد المستشري في مؤسساتها.
وبعد نشر التقرير والجدل الذي أثاره، أشارت وسائل إعلام موالية إلى أن وزير تربية حلب إبراهيم ماسو كتب على صفتحه في "فيسبوك" أنه "تم إلغاء قرار نقل المعلمة "اسكيف" إلى دير حافر وتقرر نقلها إلى مدرسة أخرى في نفس منطقتها".
التعليقات (0)