احتقان وحرق مقار حزبية بإقليم كردستان العراق وقوات الأمن تقمع المحتجين بالرصاص الحي (فيديو)

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر قيام المحتجين بحرق مقار حزبية، وأخرى تظهر استخدام قوات الأمن في المحافظة للرصاص الحي في قمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل اثنين منهم على الأقل حتى الآن بحسب وسائل إعلام عربية ومحلية.

وتستمر الاحتجاجات اليوم وسط زيادة الاحتقان بين صفوف المحتجين إثر إصرار قوات الأمن على استخدام الرصاص الحي في مواجهة المطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة، بعد خلاف بين حكومة بغداد وأربيل حول حصة الإقليم من ميزانية 2021، حيث ماتزال المفاوضات مستمرة حول ذلك.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن ضابط في شرطة الإقليم أن المتظاهرين حاصروا مبنى قائم مقامية سيد صادق، وأضرموا النيران فيها، قبل خروج الموظفين وعناصر الأمن من المبنى، ما أدى إلى صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين استهدفوا القوات الأمنية بالحجارة والعصي، ما تسبب بإصابة عنصر أمني بجروح، إضافة إلى تعرض عدد آخر للاختناق نتيجة احتراق المبنى ومحاصرتهم فيه.

إلا أن مصادر  إعلامية أخرى ذكرت أن الأمن استخدم العنف المفرط في حق المحتجين المطالبين بصرف رواتبهم، ما أسفر عن سقوط قتيلين اليوم وجرح  5 مدنيين آخرين.

وكان المتظاهرون قد أقدموا في وقت سابق من يوم الإثنين على إضرام النيران في مقر جميع الأحزاب السياسية في قضاء سيد صادق، احتجاجاً على الأزمة المالية، وتأخير صرف رواتب الموظفين. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، بعد حرق مقرات بعض الأحزاب في ناحية (بيره مكرون) في السليمانية، بالتزامن مع احتجاجات مركز قضاء جمجمال.

وأسفرت احتجاجات الأمس على مقتل 3 متظاهرين، فيما وضعت سلطات الإقليم محافظة السليمانية في حالة إنذار.

ومن جهة أخرى، قال مصدر مقرب من حكومة إقليم كردستان إن «هناك اتفاقاً مبدئياً بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على تحديد حصة الإقليم من ميزانية 2021 بنسبة 12.67 من إجمالي النفقات الفعلية، مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يومياً لشركة (سومو) العراقية، إضافة إلى تسليم 50 في المئة من واردات المنافذ الحدودية في الإقليم»، مبيناً أن «حكومة الإقليم تعقد الآن اجتماعات تشاورية مع الأحزاب الرئيسية للتوصل إلى اتفاق على آليات التعامل مع بغداد، وكيفية حل الأزمات الداخلية.

ويشهد إقليم كردستان العراق، منذ يوم الأربعاء الماضي، مظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين، سرعان ما تخللها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولاً إلى حرق مقار حزبية وتهديد بالتصعيد وسقوط قتلى وجرحى خلال اليومين الماضي.

وفي هذا الإطار، بدأت بعض الأصوات تتعالى في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للاستقلال الإداري عن الإقليم، والتمتع بصلاحيات أوسع، بحسب مصادر موقع "الحرة"، وهو الأمر الذي ألمحت إليه عضو مجلس النواب عن المكون الكردي، آلا طالباني، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر".

ودعت طالباني إلى أنّه لا بد من اتخاذ إجراءات جدّية لحل أزمة الرواتب مع الحكومة الاتحادية في بغداد وإنهاء العنف الذي رافق المظاهرات، وإلا "ّفسيكون لأصحاب القرار في محافظة السليمانية موقف آخر"، في إشارة منها إلى انفصال السليمانية، بحسب المصادر.

ويعاني إقليم كردستان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016، بسبب تراجع سعر النفط والحرب مع داعش، لاسيما في ظل استثنائه من ميزانية الحكومة الاتحادية عام 2004 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي.

وزادت الأزمة عقب تخفيض رئيس حكومة بغداد الحالي مصطفى الكاظمي، مبلغ دعم الإقليم إلى 320 مليار دينار عراقي (270 مليون دولار أميركي)، لم يصل منه إلا ثلاث دفعات، ما جعل الموظفين الكرد دون رواتب، بينما كانت حكومة عادل عبد المهدي السابقة قد رفعت الدعم إلى مبلغ وقدره 450 مليار دينار عراقي شهرياً (378 مليون دولار أميركي).