احتجاجات السليمانية تتسع والنيران تلتهم مقار حزبية وحكومية جديدة

اتسعت دائرة الاحتجاجات في محافظة السليمانية التي اندلعت قبل أيام على خلفية تأخر صرف رواتب الموظفين، وأسفرت عن مصرع متظاهر جديد على يد قوات الأمن حرق مقار حزبية وحكومية جديدة في المحافظة، بحسب وسائل إعلام محلية وعربية.

ونقلت وكالة شفق نيوز الإخبارية، عن شهود اليوم الأربعاء، أن متظاهرين حاولوا إضرام النيران بمقار حزبية في قضاء جمجمال، لكن عناصر الحماية أطلقوا رشقات من الرصاص لإبعادهم، ما تسبب بمقتل أحد المتظاهرين على الفور.

وفي توقيت متزامن أضرم محتجون النار بمبنى حكومي آخر وهو دائرة المرور في ناحية بيره مكرون، بحسب وكالة عهد نيوز المحلية.

ويشهد إقليم كردستان العراق منذ يوم الأربعاء الماضي، مظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين، سرعان ما تخللها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولاً إلى حرق مقار حزبية وتهديد بالتصعيد وسقوط قتلى وجرحى خلال اليومين الماضي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجول في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة لإدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.

واعتصم عدد من أعضاء برلمان اقليم كوردستان في وقت سابق اليوم، مطالبين رئاسة البرلمان بعقد اجتماع طارئ بحضور حكومة الاقليم، لبحث عدد من الملفات الساخنة وفي مقدمتها استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأمس أيضا تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهاتتظهر قيام المحتجين بحرق مقار حزبية، وأخرى تظهر استخدام قوات الأمن في المحافظة للرصاص الحي في قمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل اثنين منهم على الأقل وجرح 5 مدنيين، بحسب الشرق الأوسط.

وزاد الاحتقان بين صفوف المحتجين إثر إصرار قوات الأمن على استخدام الرصاص الحي في مواجهة المطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة، بعد خلاف بين حكومة بغداد وأربيل حول حصة الإقليم من ميزانية 2021، حيث ماتزال المفاوضات مستمرة حول ذلك.

ووفقا لمتابعة أورينت، فقد وصلت حصيلة قتلى الاحتجاجات حتى الآن إلى 6 محتجين وجرح قرابة عشرة آخرين، وسط تعالي أصوات في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للاستقلال الإداري عن الإقليم، والتمتع بصلاحيات أوسع، بحسب مصادر موقع "الحرة"، وهو الأمر الذي ألمحت إليه عضو مجلس النواب عن المكون الكردي، آلا طالباني، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" أمس الثلاثاء."

ودعت طالباني إلى أنّه لا بد من اتخاذ إجراءات جدّية لحل أزمة الرواتب مع الحكومة الاتحادية في بغداد وإنهاء العنف الذي رافق المظاهرات، وإلا "ّفسيكون لأصحاب القرار في محافظة السليمانية موقف آخر"، في إشارة منها إلى انفصال السليمانية.

ويعاني إقليم كردستان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016، بسبب تراجع سعر النفط والحرب مع داعش، لاسيما في ظل استثنائه من ميزانية الحكومة الاتحادية عام 2004 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي.

وزادت الأزمة عقب تخفيض رئيس حكومة بغداد الحالي مصطفى الكاظمي، مبلغ دعم الإقليم إلى 320 مليار دينار عراقي (270 مليون دولار أميركي)، لم يصل منه إلا ثلاث دفعات، ما جعل الموظفين الكرد دون رواتب، بينما كانت حكومة عادل عبد المهدي السابقة قد أعادت الدعم بعد انقطاع ورفعته إلى مبلغ وقدره 450 مليار دينار عراقي شهرياً (378 مليون دولار أميركي).