نظام أسد يمنح روسيا المزيد من الامتيازات الاقتصادية.. فما الذي تبقى للسوريين؟

تواصل حكومة أسد منح روسيا المزيد من الامتيازات الاقتصادية في مناطق سيطرتها، فبعد حصول الروس على عقود استثمارية في العديد من القطاعات كالصناعة والاتصالات والنفط قرروا هذه المرة التوسع في مجال البناء والإسكان.

وأعلنت حكومة أسد أنها صادقت على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة للنظام ووزارة البناء والخدمات السكنية في روسيا.

وأشارت رئاسة مجلس وزراء التابعة للنظام عبر موقعها الإلكتروني إلى أن "المذكرة تقوم على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات كل طرف منهما في مجالات الأشغال العامة والإسكان"، على حد زعمها.

وادعت "رئاسة مجلس الوزراء" أن المذكرة تتضمن تقنيات التشييد السريع، واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، وتقديم التسهيلات لاستخدام وتطبيق النتائج الأكثر فعالية في أنظمة معلومات تخطيط المدن، والتخطيط في مجال الأشغال العامة والإسكان، واستراتيجيات تخطيط وتمويل وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود".

كما تتضمن أيضاً المتطلبات الفنية والتشريعات القانونية في مجال الأشغال العامة والإسكان، وتحسين جودة المنتج الإسكاني، والتطوير والاستثمار العقاري، والدراسات الفنية والاستشارات الهندسية والمقاولات والمناقصات الدولية، وتطوير التدريب والتأهيل خاصة في مجال الإسكان والتشييد".

ويأتي توقيع هذه المذكرة بين نظام أسد وشريكه الروسي في الحرب على الشعب السوري ليؤكد على مساعي روسيا في السيطرة على جميع القطاعات في مناطق النظام، فقد عقدت شركات روسية عدة اتفاقيات مع نظام أسد للتنقيب واستخراج النفط والغاز من الحقول المتبقية في يد النظام، كذلك وقعت اتفاقيات لترميم وتطوير المنشآت النفطية، إضافة إلى عقود لتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة واستخراج الثروات المعدنية.

ويؤكد كثيرون أن ما تحصل عليه روسيا اقتصاديا في سوريا من عقود طويلة الأجل يأتي على حساب الشعب السوري الذي يعيش أوضاعا اقتصادية ومعيشية خانقة.