بينهم قياديون سابقون.. نظام أسد يصدر رسمياً أحكاما غيابية بحق أشخاص في الغوطة الشرقية

أصدرت محاكم تابعة لنظام أسد في دمشق عشرات الأحكام بالإعدام والحجز الاحتياطي على أموال عدة أشخاص معظمهم ينحدرون من الغوطة الشرقية بريف دمشق بتهمة "ارتكاب عمل إرهابي" كما وصفته.

واطلع موقع أورينت نت على الأحكام الصادرة بحق الأشخاص، والتي نشرتها الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 3 من كانون الأول الحالي، بينهم قياديون سابقون في جيش الإسلام وفيلق الرحمن اللذين كانا عاملين في الغوطة الشرقية، إضافة إلى قياديين في "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).

ومن بين الأسماء قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد بن حسين الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، والذي أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حكم الإعدام بحقه وتجريده مدنياً، إضافة إلى الحجز على أمواله وأملاكه وإسقاطه من الحكومة المدنية.

كما أصدرت محكمة الجنايات حكماً على قائد "جيش الإسلام" عصام علي بويضاني والنقيب قائد "فيلق الرحمن" عبد الناصر الشمير بن ناصر، نص على الحجز على أمواله وأملاكه وإسقاطه من الحقوق المدنية بتهمة الاشتراك بارتكاب "عمل إرهابي وحيازة وصنع واقتناء مواد متفجرة بقصد ارتكاب جناية ضد الدولة".

كما حكم نظام أسد على أكثر من 40 متهماً معظمهم من الغوطة الشرقية، وخاصة من مدن وبلدات دوما وحرستا وعتيبة وحرزما، بتهمة الانضمام إلى "منظمات إرهابية" والقيام بـ"أعمال إرهابية" ضد ما أسماها "الدولة"، وفق قوانين أصدرها نظام أسد خلال السنوات الماضية.

ومن هذه القوانين القانون رقم 19 وأصدره نظام أسد عام 2012 والذي أسماه “قانون مكافحة الإرهاب”، على خلفية انطلاق الثورة في سوريا في آذار عام 2011، إلى جانب إحداث “محكمة الإرهاب” بمرسوم جمهوري عام 2012 “للنظر بقضايا الإرهاب”، بعد أن أنهي التعامل بقانون الطوارئ، وألغيت محاكم "أمن الدولة".

ونصت المادة الخامسة من القانون أنه يعاقب "بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به".

كما صدرت الاحكام السابقة وفق المادة 302 من قانون العقوبات السوري التي نصت "من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أي جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها بقيت ناقصة".

وتعتبر هذه الأحكام غيابية بحق أشخاص خرجوا من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري وفق اتفاق التسوية مع ميليشيا أسد، وإصدار الأحكام غيابياً موجود في القانون السوري، بحسب ما قاله المحامي غزوان قرنفل.

وقال قرنفل لأورينت نت إن "إصدار الأحكام الغيابية موجود في القانون السوري، أي عندما لا يتم توقيف المتهم ومحاكمته يَصدر بحقه حكم غيابي في محكمة الجنايات، وعادة هذه الأحكام الغيابية تكون قابلة للاعتراض لكن بشرط أن يسلم الشخص نفسه ويقدم اعتراضاً إلى المحكمة فتعاد المحاكمة من جديد".

وهذه الأحكام ليست جديدة وإنما صادرة منذ عام 2018، بحسب ما قالت حينها صحيفة "الوطن" الموالية لنظام أسد، إلا أنها لم تصدر بشكل رسمي في الجريدة حتى الآن.

وفي تعليق سابق لـ"الجيش الإسلام" على إعدام قائده، بحسب بيان صادر عن الناطق العسكري حمزة بيرقدار في 2018، اعتبر أن القرار روسي.

واعتبر أن "النظام في سوريا مسلوب السيادة والقرار داخلياً وخارجياً لصالح حلفائه الروس والإيرانيين والميليشيات الطائفية الأخرى"، مضيفاً أن “النظام في سوريا لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة دون إذن الدب الروسي".

وكانت مدن وبلدات الغوطة الشرقية تعرضت إلى مداهمات واعتقالات تعسفية بحق مئات الأشخاص من قبل ميليشيا أسد مع بداية الثورة بسبب المظاهرات السلمية التي نادت بالحرية وإسقاط نظام الأسد.

كما تعرضت منطقة الغوطة إلى حصار اقتصادي وهجمات عسكرية من قبل ميليشيا أسد منذ 2013 بشتى أنواع الأسلحة وخاصة السلاح الكيماوي، كان أعنفها هجوم 2018، والذي أفضى في النهاية إلى خروج مقاتلي الفصائل إلى الشمال السوري بعد اتفاق أطلق عليه "التسوية".