أورينت تستطلع رأي عشرات "النازحين" بانسحاب النقاط التركية من مناطقهم

لوقت طويل اعتبر المدنيون في إدلب أن بقاء النقاط التركية المحاصرة جنوبها ضمانة على إيجاد حل روسي_تركي يقضي بتنفيذ مخرجات سوتشي وانسحاب ميليشيا أسد إلى ما وراء نقطة مورك، غير أن قيام تركيا بسحب نقطتها المحاصرة في مورك وشير مغار شمال حماة قبل نحو شهر طرح تساؤلات عدة حول مصير المنطقة، وما سيؤول إليه حال النازحين الحالمين بالعودة إلى منازلهم وقراهم التي هجروا منها.

وتعددت آراء المحللين السياسين والمراقبين وقادة الفصائل العسكرية وتضاربت عقب الانسحابات المتتالية للأتراك من نقاط عديدة شمال حماة وجنوب إدلب وغرب حلب، حول ما إذا كان هناك مخطط جديد يقضي بمزيد من حركات النزوح في المنطقة، أو إيجاد حل يعيد النازحين إلى مناطقهم.

وتوجه موقع أورينت نت إلى أصحاب الأرض وممن يمسهم الانسحاب التركي بشكل مباشر، - أولئك الذين نزحوا من مناطقهم، وأعطاهم وجود النقاط التركية الأمل بقرب عودتهم إلى بيوتهم وأرضهم والخلاص من عذابات النزوح وتكاليفه الباهظة مادياً ونفسيا- ، لاستطلاع آرائهم والتعرف على مدى التأثير الذي تركه الانسحاب التركي في نفوسهم.

واجتمعت إجابات العينة - التي اختارتها أورينت من 30 شخصاً نازحا معظمهم من أبناء المناطق التي انسحبت منها النقاط التركية، على ثلاثة آراء حول قرار الانسحاب التركي.

ثلاث إجابات

وقد رأى أصحاب الإجابة الأولى ويشكلون 40% (12 شخصا)، عدم استباق الأمور والتسرع بالحكم على الموقف التركي، واصفين انسحاب النقاط التركية بالضرورة العسكرية إذ يحتمل استئناف العمليات والمواجهات العسكرية في منطقة إدلب والتي لا يمكن حدوثها مالم تعمد تركيا إلى سحب قواتها المحاصرة، فهي أذكى من أن تخاطر بهلاك جنودها المحاصرين.

في حين رأى أصحاب الإجابة الثانية ونسبتهم 30% (9 أشخاص)، أن الانسحاب التركي مخيب لآمالهم في العودة لمنازلهم وأرضهم، وهي تنازلات تركية عن تنفيذ اتفاق سوتشي بعد أن اختارت سلامة جنودها.

وأما أصحاب الإجابة الثالثة ونسبتهم 30% أيضا، فاعتبروا انسحاب النقاط التركية اتفاقا سريا وصفقة تقوم تركيا بموجبها تسليم بعض مناطق إدلب لروسيا وميليشيات أسد مقابل حصولها على مكتسبات شمال شرق سوريا.

"أسماء صريحة" 

ويوجد ثلاثة ممن استطلعت أورينت رأيهم تكلموا بأسمائهم الصريحة، وهم الناشط المدني لؤي الطويل الذي اعتبر أن الانسحاب عبارة عن اتفاق سري تركي- روسي رجح فيه تنازل أنقرة عن التمسك باتفاق سوتشي مقابل تخلي روسيا عن مطلب إخلاء تركيا لكامل المنطقة الواقعة جنوب طريق M4 شمال شرق سوريا.

ولم يستبعد الطويل أن يشمل الاتفاق السري التركي- الروسي مناطق أخرى في سوريا رغبة من تركيا بفتح جبهات تفاوض جديدة مع روسيا تصب في مصلحة كلا الطرفين ”ضاربين بعرض الحائط مصالح آلاف السوريين العالقين في مخيمات النزوح الشمالية وسط أوضاع إنسانية قاسية يسودها نقص المساعدات وفرص العمل والاكتظاظ السكاني بانتظار بصيص أمل ينهي معاناتهم”. 

"قرار سليم - أغاظ الروس" 

وأما الثاني فهو غانم خليل مدير العلاقات العامة في مديرية صحة إدلب، ورأى أن سحب النقاط كان قراراً سليماً، وجاء لتقوية الموقف التركي والتخلص من الضغط الروسي باعتبار أن النقاط التركية محمية بضمانة روسية، مشيراً إلى أن النقطة الأهم هنا أنه تم نقل النقاط إلى الخطوط الأمامية للقوات التركية المقاتلة المنتشرة في ريف ادلب وجبل الزاوية بحيث تحولت من نقاط وقوات مراقبة إلى قوات مقاتلة.

وأضاف أن الانسحاب أغاظ الروس لأن مطلبهم كان - برأيه- سحب النقاط إلى داخل تركيا، لكن الأخيرة سحبتها إلى خطوط الجبهة لتفرض واقع جديد على الأرض لن يستطيع الروس تجاوزه كما في السابق.

واتفق الثالث وهو دريد الرحمون عضو المجلس المحلي لمدينة إدلب مع خليل بالرأي وقال " إنها- أي الانسحاب- الرؤيا الأكثر منطقية وقرباً للواقع وهذه الخطوة مدرجة ضمن بنود الاتفاق غير المعلن بين الروس والأتراك المجدول على مراحل تم تسريب بعض النقاط على أنها منه والذي من ضمنه تسيير الدوريات. 

وعسكرياً فإن النقاط مهمتها انتهت بمجرد الدخول العسكري لقوات هجومية لأنها كانت للمراقبة وهي وسط ميدان معركة إن انطلقت لن تستطيع حماية نفسها ويصعب الوصول اليها، ولهذا الاحتمال يعتبر بقاؤها خسارة واضحة لا يمكن للحكومة تبريره لمواطنيها وهي أساساً كانت لمراقبة الخروقات بين المعارضة وميليشيا أسد، والآن باتت المنطقة تحت سيطرة الميليشيات ووجودها لم يعد بمنطقة حدود بين قوتين كما السابق.

وبين هذه الآراء الثلاثة فإن مصير إدلب يبقى رهن التفاهمات الروسية التركية، وما ستؤول إليه مخططات كلا الطرفين في المنطقة، لأن 60 بالمئة من  من المستطلعة آراؤهم (إذا جمعنا أصحاب الإجابة الثانية والثالثة) يرون أن الانسحاب أما تنازلا وتخليا من قبل تركيا عن مسؤولياتها في حماية المدنيين وإعادتهم إلى أراضيهم، أو صفقة لتحقيق مصالح تركية بغض النظر عن مصالح أبناء تلك المناطق.

وكانت تركيا أنشأت ١٢ نقطة مراقبة موزعة على الحدود الإدارية للمناطق المحررة على خلفية اتفاق سوتشي في أيلول ٢٠١٨، غير أن تلك النقاط حوصرت بمعظمها من قبل ميليشيا أسد بعد تقدمه الأخير في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، لتعمد أنقرة لإنشاء ثكنات عسكرية مقاتلة توزعت على معظم مناطق محافظة إدلب حتى جنوب طريق M4 وغرب طريق M5 ومهمتها قتالية وليست رقابية كما النقاط ال١٢ التي انتهت مهمتها بعد حصارها فلم يعد لها أي هدف أو أهمية وفق ما يرى ناشطون.

وشنت تركيا على مدار الخمس سنوات الماضية، عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية وكانت الأولى درع الفرات2016، تلتها عملية غصن الزيتون2018، ثم عملية درع الربيع في مارس 202، أبعدت تركيا خلال هذه العمليات ميليشيا قسد (تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري)  وداعش عن عدة مناطق أهمها الباب، اعزاز، عفرين، جرابلس، راجو، جنديرس، الشيخ حديد، دابق، وغيرها.