بيدرسون يتلاعب بالعدالة والمصطلحات ومعارضون غاضبون

أثار مصطلح "العدالة التصالحية" الذي استخدمه المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن المتعلقة بنتائج الجولة الرابعة لأعمال "اللجنة الدستورية" ردود فعل غاضبة وقوية وسط صفوف معارضين سوريين وخبراء في القانون الدولي والإنساني.

وقال بيدرسون في جزء من إحاطته المطولة أمس 16/12/2020، إن "بعض أعضاء المجتمع المدني (القسم الثالث من أعضاء اللجنة الدستورية)، قدموا نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، و"العدالة التصالحية"، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة".

المحامي أنور البني: قتل آمال السوريين بالعدالة 

وفي أولى ردود الفعل اتهم المعارض والمحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، بيدرسون بالسير على خُطا سلفه ستيفان ديمستورا بالتلاعب بالمصطلحات محملا ما يسمى "هيئة المفاوضات"، مسؤولية معاونته ومساندته.

وكتب البني في منشور على صفحته الشحصية في فيسبوك: بيدرسون يسير على خُطا ديمستورا بالتلاعب بالمصطلحات لقتل آمال الشعب السوري بالعدالة والكرامة ولدعم المجرمين ضد الإنسانية ، ويعاونه بذلك عصبة من المستفيدين سموا أنفسهم هيئة مفاوضات ومجتمع مدني " يا للعار".

وأكد في منشوره على أنه "لا يوجد استقرار ولا أمن ولا أمان في سوريا والمنطقة إلا بمحاسبة ومحاكمة المجرمين، لا عدالة تصالحية ولا عدالة انتقائية ولا عدالة تتحقق بالتعويضات، فقط وأولى محاكمة المجرمين ضد الإنسانية هو حجر الأساس بأي حل يمكن أن يكون لسوريا، لا يمكن أن يقوم سلام بوجود هولاء المجرمين أو مشاركتهم أو التصالح معهم"، في إشارة إلى نظام أسد وميليشياته.

القاضي حسين حمادة: لامحاسبة للمجرمين في "العدالة التصالحية" 

وأوضح القاضي حسين حمادة في رده الفرق بين مصطلح الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية والعدالة التصالحية التي أتى بها بيدرسون في إحاطته.

وعلّق في منشور مقتضب: العدالة الانتقالية تعني المحاسبة وجبر الضرر في حين أن  مفهوم العدالة التصالحية يقوم على تقاسم السلطة  بين الأطراف المتفاوضة وعدم محاسبة من ارتكب فظاعات بحق الشعب.

وألمح إلى إمكانية تواطؤ الأطراف المتفاوضة مع بيدرسون في التوافق على استخدام المصطلح، وقال :"عادة يُقدم ممثل الأمين العام إحاطته لمجلس الأمن استناداً الى توافقات حصلت تحت الطاولة بين الأطراف الداخلين المتفاوضة".

 ممثلو "المجتمع المدني" ينفون

إلا أن عددا من ممثلي "المجتمع المدني" في اللجنة الدستورية نفوا في بيان طرح مصطلح "العدالة التصالحية"، وإن استخدام بيدرسون له على لسان المجتمع المدني هو خطأ ينبغي التنويه إليه.

وذكر البيان الذي وقّع عليه 6 من أعضاء المجتمع المدني، وهم إيلاف ياسين وإيمان شحود وخالد الحلو ورغداء زيدان وصباح الحلاق ومازن غريبة، أن هناك خطأ وقع فيه بيدرسون خلال الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن وينبغي التنويه إليه.

وجاء في البيان :ورد في النسخة الإنجليزية من الإحاطة أن بعض أعضاء وفد الثلث الثالث قدموا نقاطاً منها ما تحدث عن "restorative justice" وهو ما تم ترجمته في النسخة العربية بـ"العدالة التصالحية"، وهذا المصطلح لم يرد في أي كلمة من كلماتنا أثناء الجولة الأخيرة، فقد قدمنا مداخلات حول العدالة الانتقالية "Transitional Justice"، وكلماتنا مسجلة وبعضها قد تم طبعه وتوزيعه على الموجودين في الجولة

.

وأضاف البيان أن ستة من أعضاء الثلث الثالث قدموا ورقة عن عودة اللاجئين تم فيها استخدام مصطلح "العدالة التعويضية" خلال الحديث عن حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم، وأن لا يُلجأ للتعويض إلا في حال تعذر الرد كالتالي: "...وضمان حقوقهم في أن يستعيدوا أي مساكن أو أراضي أو ممتلكات حرموا منها بطريقة تعسفية أو غير قانونية. وأن يعتبر الرد سبيل الانتصاف المفضل وعنصراً أساسياً من عناصر العدالة التعويضية..."

وطالب البيان  الأمم المتحدة بأن يكون الحديث عن مداخلات أعضاء المجتمع المدني أكثر دقة، وأن لا يتم استخدام مصطلحات لم يستخدموها، وأن لا يتم اختزال ما قدموه بطريقة يظهر فيها عمل الثلث الثالث هامشياً.

"أصابع روسية"

من جهة ثانية نشر الصحفي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور في صفحة (كلنا شركاء) على (فيسبوك)أن هناك أصابع روسية دفعت "بيدرسون" لاستخدام مصطلح "العدالة التصالحية بدلا من "العدالة الانتقالية".

وكتب في هذا الصدد: أنه تلقى شهادات من أشخاص حاول الخبير الروسي فيتالي نعومكين أن يقنعهم باستخدام مصطلح " العدالة التصالحية" وأن يشرح لهم دقة المصطلح وضبابية مصطلح العدالة الانتقالية.

وذكر الأشخاص أن نعومكين قد استخدم هذا المصطلح في النقاش أكثر من مرة في جنيف ومدينة مونترو وكان يلاحقهم في جلسات الغداء والعشاء منذ عام 2017  وأضافوا أانه يبدو استطاع إقناع غير بيدرسون بأفكاره.

وفي 4 كانون أول الشهر الجاري اختتمت الجولة الرابعة  من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر، فيما من المنتظر أن تعقد الجولة القادمة بين 25 و29 كانون الثاني، تحت موضوع المبادئِ الأساسية للدستور.

وخلال الجولة الماضية، حاول وفد النظام طرح ملفات جديدة خارج جدول الأعمال في مسعى لحرف مسار اللجنة، والالتفاف عليها بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجندته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا، في حين طرح وفد ما يسمى "هيئة التفاوض" ورقة تحت اسم المبادئ الوطنية من 14 بندا لاقت انتقادات واسعة من قبل معارضين سياسيين وقانونيين واعتبروا أن فيها تنازلات غير مسبوقة تصب في مصلحة نظام أسد.

"انتخابات غير شرعية"

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبيرن، طالب قبل نهاية الجولة الرابعة بيوم واحد، روسيا بالضغط على نظام الأسد للانخراط بإيجابية في اللجنة الدستورية السورية ومنعه من إضاعة المزيد من الوقت.

وأكد أن أي انتخابات يعتزم نظام الأسد إجراءها، ولا سيما الانتخابات الرئاسية المزمعة في عام 2021، لن تتمتع بأي شرعية طالما يتم إجراؤها خارج نطاق القرار الأممي 2254.

واعتبر رايبيرن أن تلك الانتخابات مضيعة للوقت ولاسيما أن المجتمع الدولي لن يعترف بها، وقال إن “الانتخابات الوحيدة التي ستحظى بالشرعية هي الانتخابات التي ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة و وفقاً للقرار الأممي.