واشنطن ترد بالدلائل على بيان للأمم المتحدة يدعو لرفع العقوبات عن نظام أسد

رد المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري جويل رايبرن على بيان صادر عن "خبيرة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، والتي دعت فيه إلى رفع العقوبات الأمريكية عن نظام أسد.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء رفض المبعوث الأمريكي البيان "رفضاً قاطعاً" ووصفه بأنه "محاولة مضللة وباطلة".

وقال رايبرن: إن "محاولة المقرر الخاص إلقاء اللوم على العقوبات الأمريكية في الأزمة الاقتصادية السورية هي محاولة مضللة وباطلة"، مضيفاً أن "اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية يقع على حرب الأسد الوحشية ضد الشعب السوري، وليس على العقوبات الأمريكية".

وقدم رايبرن عدداً من الدلائل رداً على بيان الأمم المتحدة استناداً إلى هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن "الأمم المتحدة أظهرت دليلاً جوهرياً على أن نظام وداعميه ألقوا قنابل على المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل".

كما "يواصل النظام منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية، ويتضح هذا من نقص الخدمات في جنوب غرب سوريا، ورفضه السماح فعليا لأي مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرته".

واعتبر المبعوث الأمريكي أن العقوبات على نظام أسد بموجب قانون "قيصر" هي لحماية المدنيين في سوريا، ومن أجل قطع الموارد التي يستخدمها أسد في حربه، إذ إن المساعدات لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو الأنشطة الإنسانية.

 وكانت "خبيرة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة ألينا دوهان، التي تنحدر من "روسيا البيضاء" وهي إحدى الدول الداعمة لنظام أسد في قتل السوريين - وفقاً للتعريف اللاحق بها في نهاية الخبر الذي أورده موقع الأمم المتحدة – زعمت في بيان نشرته الأمم المتحدة أن "العقوبات تمنع إعادة بناء البنية التحتية المدنية السورية التي دمرها النزاع"، دون أن تأتي على ذكر البراميل المتفجرة وتحويل سوريا لساحة تجارب للأسلحة الروسية.

إقرأ أيضاً: في تواطؤ غير مسبوق: الأمم المتحدة تدعو لمكافأة أسد على جرائمه!

وادّعت "الخبيرة" أن العقوبات بما فيها قانون قيصر قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، خاصة في سياق جائحة COVID-19، وأن الشعب السوري تعرض لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان"، وذلك رغم اعتراف بشار أسد أن تردي الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة ميليشياته سببه عشرات المليارات في البنوك اللبنانية وليس العقوبات.

وتجاهلت "الخبيرة الأممية" عدم شمول العقوبات للجانب الصحي، قائلة: "ما يثير قلقي بشكل خاص هو الطريقة التي يتعامل بها قانون قيصر مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعب السوري في السكن والصحة والمستوى المعيشي اللائق والتنمية، ويجب على الحكومة الأمريكية ألا تضع عقبات في طريق إعادة بناء المستشفيات لأن نقص الرعاية الطبية يهدد حق جميع السكان في الحياة".