تقرير يكشف عدد الضحايا السوريين في عام 2020 على يد ثمانية أطراف

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الذي يوثق أعداد الضحايا من المدنيين الذين قضوا في سوريا عام 2020، على أيدي عدة أطراف، مؤكدة أن سوريا ما تزال البلد الأخطر في العالم وتشكل مكانا غير آمن لعودة اللاجئين.

وقالت الشبكة إن "القتل خارج نطاق القانون أودى بحياة 1734 مدنياً في سوريا العام الماضي، من بينهم 326 طفلاً و169 سيدة، 99 منهم قضوا في كانون الأول/ ديسمبر".

وبحسب التقرير، فإن سوريا ما زالت تسجل المراتب الأولى في عمليات القتل الخارج عن "نطاق القانون في العالم"، على الرغم من انخفاض معدلات قتل المدنيين مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة تصل لنحو 0.80%.

 

وأوضح التقرير أن نسبة عمليات القتل ارتفعت بشكل كبير مع بداية العام الماضي، فسقط نحو ثلث الضحايا في الشهرين الأول والثاني، مشيراً إلى أن نصف الضحايا قتلوا في محافظتي إدلب وحلب، بنحو 50 إلى 40% من مجمل حصيلة الضحايا، تلتهما محافظة دير الزور بقرابة 17%.

ووفقاً للتقرير كانت ميليشيا أسد مسؤولة عن قتل 432 مدنياً، بينما روسيا كانت مسؤولة عن قتل 211 مدنياً، في حين قتل تنظيم داعش 21 مدنياً، وقتلت هيئة تحرير الشام 26 مدنياً، و27 مدنياً على يد الجيش الوطني، كما وثق مقتل 63 مدنياً على يد ميليشيا قسد، وسبعة مدنيين على يد قوات التحالف الدولي، فيما قضى 947 مدنياً على يد جهات أخرى.

  

وأشار التقرير إلى أن "الموت تحت التعذيب وبسبب الألغام والقصف العشوائي كان من ضمن آلات القتل التي فتكت بالسوريين في العام الماضي"، لافتاً إلى أن حصيلة الضحايا بسبب الألغام في 2020 بلغت 109 مدنيين، بينما وثقت الشبكة مقتل 157 شخصاً منهم تحت التعذيب من بينهم 130 في معتقلات نظام أسد.

واعتبر التقرير أن كلا من نظام أسد وحليفه الروسي المتهم الأول بقصف المراكز الطبية وتدميرها، في حين بلغ عدد الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني التي قضت في هذا العام 21 شخصاً، موضحاً أن قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

ولم يشتمل التقرير أعداد الوفيات جراء كورونا، واتهم الجهات الرسمية في سوريا، بعدم دقة إحصاءاتها المعلنة عن حالات الوفيات التي قضت بجائحة كورونا، نظراً لوقوعها تحت قبضة الأجهزة الأمنية.

 

وأكد التقرير على خرق كل من نظام أسد وميليشيا قسد وتنظيم داعش القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، بما يرقى إلى جرائم حرب.

وأوصى التقرير بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة كافة المتورطين في جرائم الحرب، مطالباً وكالات الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهد في المجال الإنساني الغذائي والطبي لمساعدة المتضررين في سوريا.

ودعا تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة بعد استنفاد كافة الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مشدداً على أهمية بذل جهود في عمليات إزالة الألغام.