وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC فرض عقوبات على 12 من منتجي المعادن في إيران، وثلاثة وكلاء مبيعات في شركة قابضة إيرانية كبرى للمعادن والتعدين.
وقالت الوزارة إن قطاع المعادن الإيراني يعتبر مصدر دخل هام للنظام الإيراني، حيث يدر ثروة لقادته الفاسدين.
وأضافت أن هذا القطاع يمول مجموعة من الأنشطة الشائنة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية في الداخل والخارج.
وتأتي هذه العقوبات بالتزامن مع إعلان إيران استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، في أبرز خطوة من تراجعها عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قال أمس الإثنين إن إيران بدأت إجراءات إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو المقامة تحت على الأرض، والواقعة إلى الجنوب من طهران.
وبلغت إيران هذا المستوى من التخصيب قبل عام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق حول برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى، وسعت الأخيرة من خلال الاتفاق لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي.
وأثارت الخطوة الإيرانية انتقادات بعض الأطراف الدوليين، لا سيما واشنطن التي اعتبرتها "ابتزازا نوويا".
وقال متحدّث باسم الخارجية الأميركية إن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو هو محاولة واضحة لتعزيز حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة ستبوء بالفشل.
وحذر الاتحاد الأوروبي من "مخالفة كبيرة" لاتفاق فيينا مؤكدا أن لها تبعات خطرة على حظر انتشار الأسلحة النووية.
التعليقات (0)