وتذرعت "المنار" بأن الاستجرار جاء بعد "تمنّع السلطات اللبنانية عن تسديد المتوجب عليه"، لكن وزارة الكهرباء في حكومة أسد لم تصدر حتى الساعة بياناً حول بيع كهرباء إلى لبنان في الآونة الأخيرة.
وقال المسؤول في العلاقات الإعلامية لميليشيا حزب الله إبراهيم الموسوي إن استجرار الكهرباء جاء "فداءً لشهداء بلدة الطفيل وأهاليهم وذويهم نحن في خدمتكم".
وشهدت بلدة الطفيل، التي يقطنها نحو 40% من اللاجئين السوريين، يوم الثلاثاء الماضي "توترات أمنية" أسفرت عن استهداف محطة الكهرباء الوحيدة بطلق ناري من أسلحة حربية، استهدف أيضاً محطة ضخ المياه ومنازل المدنيين في البلدة بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".
وتفاقم التوتر عقب إنشاء السلطات اللبنانية نقطة تابعة للجيش في بلدة الطفيل الواقعة على الحدود مع سوريا، رافقته تعزيزات عسكرية وإدخال 30 مدرعة إلى البلدة "استجابة لمطالب الأهالي" بحسب الشرق الأوسط.
وتقع بلدة الطفيل في قضاء بعلبك التابعة إدارياً لمحافظة بعلبك الهرمل، علىالحدود مع سوريا، حيث سمحت جغرافية الطفيل أن تكون في مرمى اهتمام ميلشيا حزب الله ومنطلقاً لعملياته العسكرية في سوريا.
وتقابل الطفيل على الجانب السوري بلدة عسال الورد، حيث شهدت كلتا البلدتين عمليات عسكرية لميليشيا أسد وحزب الله خلال معارك القلمون الغربي عام 2014، وفي عام 2019، عاودت ميلشيا أسد دخول بلدة الطفيل وإنشاء تمركز عسكري فيها.
والسوريون "في العصر الحجري"
يأتي استجرار الكهرباء من سوريا إلى البلدات اللبنانية في وقت تعاني فيه جل المدن والبلدات السورية من أزمة متفاقمة من انقطاع في التيار الكهربائي وارتفاع وتيرة التقنين على مدى اليوم الواحد، فضلاً عن تذبذب التيار الكهربائي خلال وصله.
وتفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء في مناطق سيطرة أسد بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات والوقود والخبز منذ الربع الرابع من العام الماضي، حيث تشهد جل المدن والبلدات التابعة لسيطرة أسد طوابير من المشاة والسيارات أمام محطات بيع المحروقات.
كما سجلت أسعار مولدات الكهرباء و"الإنفيرتات" و"الليدات" والشموع ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارها مع ازدياد وتيرة التقنين التي تخطّت حاجز الـ12 ساعة في اليوم أو أكثر.
وبحسب ما رصدته أورينت عبر صفحات موالية لنظام أسد، تذمر مواطنين من عجزهم في تأمين المحروقات وانقطاعات في الكهرباء واصفين الحال بـ"العصر الحجري".
وصرح مسؤول حكومي في وزارة الكهرباء في 21 من تشرين الأول العام الماضي أن مخصصات وزارة الكهرباء من الغاز انخفضت إلى 9 ملايين متر مكعب بعد أن كانت 13 مليوناً في عام 2019، في حين تقدر الحاجة الفعلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء إلى 18 مليوناً، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، ادعى محافظ دمشق عادل العلبي أن الانقطاعات المتكررة في الكهرباء سببه "أضرارٌ جسيمة" لحقت بمحطات توليد الكهرباء وإعادة تأهليها يحتاج مبالغ ضخمة، على حد زعمه، في حين عزا مدير عام شركة المحروقات التابعة لوزارة النفط مصطفى حصوية الأزمة إلى توقف إيران عن توريدها المحروقات لصالح أسد.
وخلال الأسبوع الحالي تم رصد ناقلة نفط إيرانية قبالة ميناء بانياس في محافظة طرطوس محملة بنحو مليوني برميل من النفط الخام، حيث تم رصدها أثناء عبورها قناة السويس في طريقها إلى السواحل السورية بحسب موقع "تانكر تراكرز" المتخصص بتتبع الناقلات.
لكنها ليست هي المرة الأولى التي يبيع فيها نظام أسد مخصصات السوريين من الكهرباء لدول الجوار، إذ واظب النظام خلال الأعوام الأولى للثورة على بيع الكهرباء إلى لبنان بذريعة الحصول على القطع الأجنبي ورفده لخزينة الدولة.
التعليقات (0)