أثينا توجه طلباً عاجلاً للاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين من تركيا

قدمت اليونان طلباً إلى المفوضية الأوروبية وخفر السواحل التابع للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، من أجل الضغط على تركيا لإعادة 1450 مهاجرا غير شرعي، رفضت طلباتهم في الحصول على الحماية الدولية، بناءً على الاتفاقية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وورد فيالطلب أن اليونان تطالب "بإعادة 1450 أجنبيا إلى تركيا، دخلوا من تركيا بشكل غير شرعي، ويتوزع المهاجرون على كل من جزيرة ليسفوس وخيوس وساموس وكوس". 

وتزامن الطلب مع تصريح وزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، وقال "يطبق بلدنا باستمرار سياسة هجرة صارمة ولكنها عادلة، ونمنح الحماية الدولية لمن يستحقها"، مضيفاً "كجزء من هذه السياسة، قدمنا طلباً إلى المفوضية الأوروبية وفرونتكس لإعادة 1450 مهاجرا موجودين في الجزر اليونانية".

ودعا ميتاراكيس "أوروبا لإيجاد آلية مشتركة لمعالجة هذه المسألة في إطار ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، وتنفيذ الآلية القانونية اللازمة لتحقيق العودة، فلم يعد غير 139 حالة في الشهرين الأولين من عام 2020، منذ أن أوقفت تركيا عملية عودة المهاجرين في15 آذار/مارس في نفس العام بسبب كورونا".

وأفاد وزير الهجرة " نتوقع من دولة الجوار بالإشارة إلى تركيا، تكثيف جهودها بموجب الاتفاقية المشتركة، بمنع مرور القوارب المغادرة من شواطئها المتجهة إلى بلادنا، وقبول عمليات العودة، بالإضافة لمحاربة عمل شبكات التهريب".

وأكد "أنه بفضل إمكانيات التحكم الجديدة، بالتصدي لفيروس كورونا، خُلقت الظروف المناسبة لاستئناف عملية العودة الآمنة والسريعة للمهاجرين، الذين عبروا حدود اليونان بشكل غير شرعي".

وحث الطلب أن تتم عملية الإعادة بموجب الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وبما يتوافق مع احترام القيم الأوروبية وقواعد القانون الدولي، والذي ينص بوضوح على أن جميع المهاجرين الذين دخلوا اليونان من تركيا بعد 20 آذار/مارس 2016، لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية، وسيعودون إلى تركيا. 

وكانت وكالة "أجانس بريس" التركية للرقابة الإعلامية كشفت عن أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم القبض عليهم في تركيا لهذا العام، وقالت"إنه تم ضبط 112,130 مهاجرا غير نظامي".

ومن جانبها نشرت وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس في الأسبوع الماضي، بيانا صحفيا يتحدث عن انخفاض أعداد اللاجئين الذين حاولوا الدخول للاتحاد الأوروبي دون إذن "الهجرة غير الشرعية" في العام الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ 2013.

وتخص اتفاقية بروكسل، الموقعة بين كل من تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016، تدفق اللاجئين، وأسفرت عن الحد من تدفق المهاجرين بأعداد ضخمة، وتعتبر الاتفاقية المعمول بها في اليونان لإعادة اللاجئين إلى تركيا، من أبرز أسباب انخفاض أعداد اللاجئين في أوربا.