عبر أساليب المافيات.. نظام أسد يستجر المحروقات من ثلاثة منافذ .. تعرف إليها

يعتمد نظام أسد على ثلاثة منافذ للحصول على النفط لكسر أزمة المحروقات المتجددة والتي عادت إلى مناطق سيطرته في الأيام الماضية، بما يشكل التفافا على العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وتعاني مناطق سيطرة ميليشيا أسد أزمة اقتصادية غير مسبوقة وأبرزها أزمة المحروقات التي أرخت بظلالها على جميع قطاعات الحياة من الأفران والمواصلات والصناعة وحتى "المؤسسات الحكومية"، وارتسمت الأزمة الحالية بعودة طوابير السيارات بشكل كبير أمام محطات الوقود، إضافة لإعلان حكومة أسد تخفيض كميات البنزين والمازوت في المحافظات السورية.

وفي ظل العقوبات الاقتصادية اعتمد نظام أسد على ثلاثة منافذ لاستيراد المحروقات، المنفذ الأول يأتي عبر توريد المحروقات من لبنان بطريقة غير شرعية وعلى حساب اللبنانيين أنفسهم، وهو أمر ليس جديدا، ولكنه تفاقم في الآونة الأخيرة، عن طريق المافيات التابعة لميليشيا أسد في الجانب السوري وميليشيا حزب الله على الجانب اللبناني، وهو أمر بات يغضب اللبنانيين كثيرا في وقت تعاني بلادهم من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية فإن حوالي مئة صهريج على أقل تقدير، تعبر بشكل يومي إلى سوريا، عبر أربعة منافذ أو (بقع جغرافية) ينشط التهريب فيها، أولها الشمال الشرقي بمنطقة القصر، وحوش السيد علي بمنطقة المشرفة، ومشاريع القاع، وثانيها خط عرسال باتجاه قارة في القلمون الغربي، وخط النبي شيت في البقاع الشمالي والصويري في البقاع الأوسط إلى ريف دمشق أيضا، إلى جانب خط وادي خالد بمنطقة الشمال باتجاه ريف حمص.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التهريب تتم بين "مافيا لبنانية من الموزعين والتجار ومافيا الحدود والمعابر من جهة ومع المافيا السورية من موزعين وتجار وغيرهم من المشاركين في تلك العمليات من الجهة الثانية"، في وقت تشرع ميليشيا أسد وحلفاؤها في لبنان من ميليشيا حزب الله وغيرهم أساليب التهريب على حساب الشعبين في البلدين الجارين.

غير أن تهريب المحروقات يرافقه اللعب بالاقتصاد المتبقي للبنان ونظام أسد، بحيث إن عملية تهريب المحروقات بين المافيات تتم بالدولار حصرا بحسب مصادر "الأخبار" التي قالت: "سعر تنكة البنزين الرسمي المدعوم في لبنان يوازي ثلاثة دولارات، أما في سوق سوريا السوداء فيصل إلى خمسة عشر دولاراً، ومع ذلك تباع بسعر السوق فيدفع ثمنها المواطن السوري غالياً جداً"، معتبرة أن تلك العملية غير الشرعية "ينتج منها إفراغ سوريا من دولاراتها، ومصادرة الدولار المدعوم من أمام المواطنين اللبنانيين لمصلحة التجار والموزعين".

المنفذ الإيراني

وأما المنفذ الثاني للحصول على المحروقات فهي عبر السفن الإيرانية التي تنقل النفط بشكل غير شرعي، والتي كان آخرها قبل أيام عندما وصلت ناقلة محملة بنحو مليوني برميل من النفط الخام إلى ميناء بانياس على السواحل السورية، بعد أن عبرت من قناة السويس، بحسب موقع "تانكر تراكرز" المتخصص بتتبع الناقلات.

وتعتبر الشحنة الأولى التي تصل إلى نظام أسد في العام الحالي، وسبقها وصول ناقلتين مماثلتين إلى ميناء بانياس أيضاً في تشرين الأول الماضي، رغم العقوبات الأمريكية والتحذيرات من محاولة خرقها لمساعدة النظام المعاقب دولياً.

سبق ذلك وعود رئيس حكومة أسد حسين عرنوس بحل أزمة المحروقات، قائلاً إن "دمشق عادت لتحصل على كميات البنزين ذاتها التي كانت تتزود بها قبل الأزمة الأخيرة، ومع عودة مصفاة بانياس لإنتاجها الكامل، فإن الأزمة في مراحلها الأخيرة جداً".

كما أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لحكومة أسد في بيان على "فيس بوك"، تخفيض كميات البنزين بنسبة 17 % والمازوت بنسبة 24 %، معللة ذلك بـأنه "نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها إلى القطر بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، وبهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين" بحسب زعمها.

بوابة قسد

فيما المنفذ الثالث لحصول نظام أسد على المحروقات، هو عبر تهريبه من مناطق سيطرة ميليشيا قسد شرق سوريا، بصهاريج تابعة لشركة "القاطرجي" أهم أذرع نظام أسد الاقتصادية في سوريا، والتي تتم تحت رعاية روسيا وتسهيل من القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

ورغم العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة “القاطرجي” النفطية وعلى نظام أسد، ورغم أن أمريكا هي المسيطر الفعلي على شمال شرق سوريا (مناطق قسد)، إلا أن القاطرجي ما يزال يمد ميليشيات أسد بالنفط دون توقف، لكنه يتعرض دائما لهجمات مكثفة من تنظيم داعش أثناء تهريب المحروقات والتي زادت في الأشهر والأعوام الماضية.

وتغض الإدارة الأمريكية الطرف عن توريد المحروقات لنظام أسد الذي تفرض عليه عقوبات مشددة في ذلك الوقت.

وكان المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري وجه أربعة تحذيرات إلى ميليشيا "قسد" في حال أرادت البقاء وعدم تعرضها لمزيد من الضربات والخسائر، أولها أن قسد "تحتاج إلى تجنب اتخاذ قطع جميع شحنات النفط إلى دمشق".

وتعتبر تلك المنافذ الطرق المتبقية لكسر الحصار الخانق على نظام أسد والذي رسمته العقوبات الأمريكية المنبثقة عن قانون قيصر، إضافة لعقوبات أمريكية وأوروبية أخرى من السنوات الماضية، في مسعى لإجبار نظام أسد على القبول بالحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2254).