أورينت تفتح ملف التهريب إلى مناطق أسد: المواشي والمواد الغذائية عبر (نبل) و(الزهراء) والبشر عبر المخابرات الجوية

كلام نظري يقال لوسائل الإعلام!

بحسب القائمين على المعابر الحدودية فإن دخول أي مواد مهربة أو غير مطابقة لمعايير الجودة أمر ممنوع بشكل قطعي ويقتصر العبور على القوافل الإنسانية والإغاثية والبضائع والأشخاص المصرح بدخولهم رسمياً. 

لكن هذا الكلام يبقى كلاماً نظرياً فقد يتم خرقه أو التحايل عليه من قبل المهربين، أو قد يتم الإدلاء به في وسائل الإعلام فقط، أما على أرض الواقع فثمة طرق أخرى يلجأ إليها المهربون!.

وبحسب السيد (فؤاد) الذي يعمل في أحد المعابر فإن جميع المواد المهربة تدخل بطريقة غير شرعية، إما عن طريق تغيير شهادة المنشأ من بلد محظور التعامل معه إلى بلد مسموح الاستيراد منه، كما يحصل في تركيا ومعبر مرسين ومستودعات أنطاكيا، أو باتباع طرق ومعابر جبلية عن طريق بلدتي (نبل والزهراء) المواليتين لنظام أسد بالدرجة الأولى، فضلا عن مناطق سيطرة ميليشيا قسد المتاخمة لأماكن سيطرة الجيش الوطني بدرع الفرات وغصن الزيتون بالدرجة الثانية. 

ويتم تهريب البضائع من المناطق المحررة عن طريق اتباع الطرق الجبلية والممرات الوعرة بنفس طريق دخولها، ويشير المصدر المطلع الذي تحدث لأورينت نت بأن عشرات الشاحنات والبرادات المحسوبة على تجار الأزمات وبعض القيادات العسكرية، تتهرب عبر نقاط "براد" جنوب عفرين و "الحمران " شرق حلب بعد وصولها من إدلب عبر معبر الغزاوية.

ورداً على سؤالنا عن ماهية البضائع المهربة يقول المصدر: إن المواد المهربة إلى المناطق المحررة كثيرة وعلى رأسها قطع الغيار ومواد البناء وأطقم الحمامات وبعض الخضار والفواكه، بينما البضائع المهربة من المحرر إلى مناطق سيطرة ميليشيات أسد الطائفية تشمل المواشي، وعلى رأسها الأغنام وبأعداد كبيرة، إضافة لحجر الرخام والمعروف بحجر النشر ، وزيت الزيتون وطبليات الحديد المكبوس وبعض الفواكه والمواد التموينية.

تهريب البشر.. دراما مثيرة

وخلال تقصينا لظاهرة تهريب المواد الغذائية، وبعيداً عن تهريب البضائع قامت أورينت نت بتحقيق موسع حول تهريب الأشخاص فرادى أو جماعات من وإلى المناطق المحررة أو مناطق قسد ومناطق سيطرة ميلشيا أسد الطائفية، وبحسب السيدة (زهرة) التي وصلت مؤخراً إلى منطقة عفرين فقد استغرقت رحلتها من دمشق إلى ريف حلب ثلاثة أيام ونصف اليوم أغلبها على متن سيارة مغلقة برفقة ثلاثة أشخاص بكلفة 750دولاراً أمريكيا للشخص الواحد وتضيف:

"سلكنا طريق دمشق- حمص- سلمية ومنها إلى الرقة حيث عبرنا نهر الفرات على متن قارب ليلا، ومنها إلى مناطق الأكراد حتى وصلنا إلى مشارف قرية (الباسوطة)، عندها استلمنا أشخاص مسلحون ونقلونا إلى عفرين.

أما الدكتور (أبو أحمد) فقال عن تجربة خروجه من مناطق سيطرة ميليشيات أسد إلى الشمال السوري المحرر:

"صحبنا من دمشق مساعد أول من المخابرات الجوية لقبه أبو حيدر مع ثلاثة عناصر معه، وكان كثير الاستعمال للهاتف الجوال لاستكشاف الطريق والتنسيق للعبور من منطقة (نبل) الشيعية، عبر طرق جبلية ووعرة وخطيرة على اعتبار أنها مرصودة نارية من قبل النقطة التركية المتمركزة في منطقة (مارع) بحسب عناصره الذين يطلبون منا الإسراع عند المسير في تلك الممرات، قبل أن يستلمنا أشخاص آخرون على متن سيارة مغلقة، والذين أوصلونا إلى (جنديرس) وأبقونا حتى الليل قبل أن ينصرف كل منا إلى وجهته".

ويختلف البدل المادي للتهريب بحسب المهرب والمسافة المقطوعة حيث تتراوح ما بين 250 إلى 350 دولارا إن كان القدوم من حلب من منطقة سيطرة النظام أو الأكراد عبر شبكة واسعة ومترابطة من المناطق الثلاث، نظام أسد وقسد والجيش الوطني.

دور الشرطة في ضبط الحدود

تستمر عناصر الشرطة والجيش الوطني من جهة المناطق المحررة، بتسيير الدوريات لضبط الحدود ومنع التهريب بكافة أنواعه، وحول هذا الأمر يقول أبو المجد وهو ضابط برتبة نقيب في الشرطة المدنية في منطقة درع الفرات:

إنه "بالنسبة لموضوع التهريب ولا سيما تهريب الأشخاص، يكافح بكافة السبل والوسائل المتاحة بالتعاون ما بين الشرطة المدنية والأخوة في الجيش الوطني عبر إنشاء نقاط ومخافر حدودية وتسيير دوريات مراقبة بشكل دوري، ويتم فرض غرامات كبيرة وحجز للآليات التي تستخدم بغرض التهريب، ولكن طول مسافة التماس بيننا وبين الأكراد والنظام والبالغة أكثر من 100 كم، ووجود الخونة وضعاف النفوس هي من أبرز الصعوبات التي نواجهها في عملنا".

المحامي عبد الناصر حوشان: التفاف على العقوبات!

لاشك أن التهريب من وإلى مناطق نظام أسد يسهم إلى حد كبير في رفع قدرة النظام على تجاوز آثار العقوبات، وبالتالي إمكانية استمراره في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، وحول هذا الأمر تحدث المحامي (عبد الناصر حوشان) عضو هيئة القانونين السوريين لأورينت نت قائلاً:

إن "التهريب هو باب غير قانوني تلجأ  إليه عصابات المافيا للحصول على الأموال، وقد تلجأ  إليه الدول التي تتعرض للحصار والعقوبات الدولية حيث توكل عمليات التهريب إلى عصابات ومافيات من تجار ورجال أعمال، وتقوم الحكومات بالتغطية القانونية، إما بغض النظر عن هذه العمليات أو الملاحقات القانونية الوهمية، والنظام السوري أحد هذه الأنظمة التي تلجأ إلى التهريب منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى اليوم عبر مافيات الشبيحة التي يترأسها شخصيات من عائلة الأسد، وهي وسيلة الالتفاف على العقوبات الدولية، ووسيلة لكسب العملة الصعبة ولاسيما من عمليات تصنيع وتهريب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والبضائع الممنوعة".

غياب التصريحات الرسمية

يعد ملف التهريب من أخطر الملفات وأكثرها حساسية إن كان على الصعيد الاقتصادي أو السياسي والأمني، وهو يصب بالنهاية في مصلحة ميليشيات أسد الطائفية بشكل أو بآخر، ورغم ذلك فقد امتنعت جهات كثيرة رسمية وغير رسمية عن الإدلاء لنا بأي تصريح أو معلومات رسمية، تجنبا لتحديد شخصيات متورطة أو متواطئة، لكن حديث الطرق والأسواق يبقى حديثا حرا مرسلا، إذ تشرح البضائع المنتشرة هنا وهناك عن حقيقة هذه الحركة، مثلما يحدثنا عابرو الطرق عما يحملون وما يخفون أو يتاجرون، وتبقى المسألة برسم من يهمه الأمر لمزيد من الإيضاح والإفصاح حين يسكت المسؤول شهريار عن الكلام المباح.